17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
محمد ارتيمة/ الأناضول
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها".
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها صالح في جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة سير الانتخابات وأعمال لجنة خارطة الطريق النيابية.
وقال صالح: "بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة الممنوح لها بحلول 24 ديسمبر (كانون أول الماضي)، تعد هذه الحكومة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها".
ودعا "النائب العام ورؤساء الأجهزة الرقابية ومحافظ المصرف المركزي إلى تحمل مسؤولياتهم ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره لجنة المالية وموافقة مجلس النواب".
من ناحية أخرى، طالب صالح الشعب الليبي، بـ"الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات التعطيل والمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".
وأضاف أنه على "البعثة الأممية للدعم في ليبيا الضغط على جميع الأطراف للتوجه نحو صناديق الاقتراع".
وحول القاعدة الدستورية، قال صالح: "بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاث تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها".
وهذه أول جلسة رسمية يرأسها صالح عقب توقفه لمدة 3 أشهر بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الليبية حول ما ذكره صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.
كما تم الاتفاق خلال الملتقى على 24 ديسمبر 2021 تاريخا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
