Hamza Rezzoug
10 يناير 2018•تحديث: 10 يناير 2018
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول -
توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أن يشهد السباق الانتخابي المزمع انطلاقه العام الحالي ضمن خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة تنافسا كبيرا غير مسبوق بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا مع ظهور "لاعبين جدد".
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال السائح: " نتوقع أن الانتخابات العامة في 2018 ستكون انتخابات غير مسبوقة من حيث مستوى التنافس".
وأوضح أن "الانتخابات المقبلة سيكون فيها عدد كبير جدًا من المنافسين إضافة لدخول أطراف ولاعبين جدد كثر في السباق الانتخابي".
وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات لديها دافع للتحضير المبكر للعملية الانتخابية.. بحيث تستطيع أن تقوم بإدارة العمليات بشكل فعال وعلى مستوى عال من الكفاءة والمعايير الدولية ".
وأضاف: "لقد اتخذنا العديد من الخطوات التي تؤمن نجاح العملية الانتخابية من الناحية الفنية وعلى سبيل المثال التوسع في زيادة عدد المراكز الانتخابية".
وتابع: "المواطن أصبح الآن يستطيع التعامل مع أقرب مركز له، ولا يوجد داعي لأن يذهب لمناطق وأحياء أخرى تكون فيها حياته ربما معرضة للتهديد، أما الآن سيصبح داخل منطقته يستطيع أن يمارس حقه في التصويت والمشاركة".
وبشأن مراقبة العملية الانتخابية، نوّه رئيس إلى أن "المفوضية سوف تتولى جزء كبير من هذه المهمة عن طريق مراقبين محليين يتم تدريبهم لدي المفوضية سيتم توزيعهم على 2000 مركز انتخابي".
وأكد السائح أن "انتخابات عام 2018 في ليبيا، ستشهد مراقبة دولية إلى جانب مراقبة منظمات المجتمع المدني الليبي".
وذكر أن شرط المفوضية للإشراف على العملية الانتخابية المقررة قبل نهاية 2018، هو توافق الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات إضافة إلى وجوب تقبل جميع تلك الأطراف لنتائج العملية الانتخابية.
وقلل رئيس المفوضية من شأن المخاطر الأمنية المتوقعة حول مراكز الاقتراع، بالقول: "أظن أن معظم الليبيين يرحبون بالذهاب للانتخابات، ولا أتوقع حصول خروقات، وإن وقعت ستكون محدودة باعتبار رغبة الناس في انطلاق انتخابات في البلاد لحل أزمتها".
وفيما يتعلق بالخطوات الناقصة في استعدادات السباق الانتخابي، أوضح السائح أن "ما ينقص هو إصدار قانون الانتخابات، الذي سيحكم العملية ويحدد النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر".
واعتبر أن ذلك القانون "يجب أن يُسأل عنه مجلس النواب، ومجلس الدولة، والأمم المتحدة التي ترعي التوافق بينهم".
وأردف: "أثناء صدور القانون سيكون من واجبنا تقديم بعض الملاحظات الفنية بحكم خبرتنا التي اكتسبناها من تسيير عمليات انتخابية سابقة".
وزاد: "استشارة المفوضية يجب أن تكون فيما يتعلق بصياغة القوانين وأقول صياغة قوانين وليس اعتماد قوانين.. نحن فقط نستشار ونساهم ونشارك في الصياغة بحكم الخبرة ولكن إقرار القوانين مهمة السلطة التشريعية".
وأفاد أن "عدد المسجلين في السجل الانتخابي منذ فتحه من جديد في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ حتى السبت (الماضي) بلغ 445 ألف ناخب".
وأردف: "عند جمع هذا العدد مع عدد المسجلين في السجل سابقًا، وهم 1.5 مليون يصبح العدد 1.945 مليون ناخب ليبي هم إجمالي المسجلين في السجل، ومن يحق لهم التصويت ونتوقع ارتفاع العدد".
ووفقا للسائح، فإن هذا العدد مبشر جدًا، لأن انطلاق الانتخابات بهذا العدد، الذي توقع أن يتجاوز 2.5 مليون ناخب "يعطي مصداقية كبيرة للعملية الانتخابية، ويجعل نتائجها وما سينبثق عنها يعبر عن جزء كبير من الشعب الليبي".
ومضى السائح قائلًا "هذه العملية (تسجيل الناخبين)، التي انطلقت في 6 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ستستمر لمدة 60 يومًا على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينه.. لو وجدنا إقبال على التسجيل من قبل المواطنين".
وفيما يتعلق بالجاليات الليبية في الخارج، بين أن "عملية تسجيلهم ستكون يوم 6 فبراير/شباط 2018 بفتح منظومة التسجيل" لافتًا إلى أن "تسجيلهم سيكون مستحدثًا بالكامل الأمر الذي يتطلب إعادة تسجيلهم".
ورأى رئيس المفوضية أن "حرص الليبيين المتواجدين في الخارج على التسجيل في السجل الانتخابي، يظهر جليًا من تواصل بعضهم مع المفوضية للسؤال عن تاريخ بدء التسجيل".
وأوضح أن "أي ليبي موجود في أي دولة يستطيع أن يسجل، ولم يعد الأمر مربوط بعدد معين ومحدود من الدول، ولكن حاليًا هناك موقع موجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع أي ليبي في الخارج الدخول علية وتسجيل معلوماته".
وبحسب السائح، فإنهم في المفوضية "ينتظرون توافق الأطراف السياسية الليبية على الذهاب لمرحلة الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي على الدستور".
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الأولى إجراء استفتاء على الدستور أو أن التوجه مباشرة للانتخابات أمر طبيعي، رد السائح: "كانت هناك لجنة تضم المفوضية، وهيئة الستين ومجلس النواب وصاغت قانون الاستفتاء، وقدم للنواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة".
وأردف: "الأعلى للدولة أقر القانون وتم التصويت عليه الفترة الماضية، ولكن مجلس النواب لم يصوت عليه بحكم أن مشروع الدستور منظور أمام القضاء الليبي بعد أن طعن فيه من البعض ولم يتم الفصل في الأمر إلى اليوم".
وزاد أن: "الأمر متروك للسلطات التشريعية هي من سيقرر إن كان سينجز موضع الدستور أولا أو الذهاب مباشرة للانتخابات".
وتابع: "عند الذهاب للانتخابات وانتخاب رئيس للدولة يجب أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس، وذلك يكون عن طريق الدستور في الحالة الطبيعية، ولكن في حالتنا إن لم يتم إنجاز الدستور قبل الانتخابات سيحدد الإعلان الدستوري بعد تعديله تلك الصلاحيات".
وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خارطة لحل الأزمة في ليبيا، ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.
ووقعت، بمنتجع الصخيرات المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع السياسي الليبي، لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحصل حتى اليوم على ثقة البرلمان، رغم الدعم والاعتراف الدولي الواسع الذي تحظى به.
وعلى إثر الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة "الوفاق" (المعترف بها دوليًا) في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، المدعومة من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.
