26 أكتوبر 2021•تحديث: 27 أكتوبر 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إنه "لا عودة للحرب الأهلية" في البلاد، معتبرًا أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة بيروت "طُويت".
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة شرق بيروت بطريرك جديد لـ"بيت كيليكيا" للأرمن الكاثوليك، رافائيل ميناسيان، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وقال عون: "تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد".
وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 اشخاص وإصابة 32 آخرين.
وتعد هذه المنطقة من مناطق خطوط التماس السابقة في زمن الحرب الأهلية التي شهدها لبنان واستمرت 15 عاما بين عامي 1975 و1990 وراح ضحيتها 150 ألف قتيل و300 ألف جريح.
ودعا الرئيس عون، الحكومة اللبنانية إلى العودة لاجتماعاتها بأسرع وقت لتحقيق خطوات عملية تحقق مطالب المواطنين، ولإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقديم دعم للبلاد.
وحول التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، شدد عون على "استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجرى التحقيقات".
وفي 13 أكتوبر الجاري، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرر حينها، الى أجل غير مسمى، على إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) أن يبحث المجلس بملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة "أمل" (حليفة حزب الله) هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها جماعة "حزب الله" التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار "مسيسة" و"لا توصل إلى الحقيقة".
بدورهما، تقدم خليل وزعيتر أمام محكمة التمييز بطلب لعزل البيطار واتهماه بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، إلا ان المحكمة ردّت طلبهما مؤخراً.
