19 نوفمبر 2020•تحديث: 19 نوفمبر 2020
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة جنوبي لبنان.
وقال عون، خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، الجنرال ستيفانو ديل كول، إن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة، استنادا الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".
وأعرب الجنرال ديل كول عن ارتياحه للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان.
وبدأ لبنان وإسرائيل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.
وجاءت المفاوضات إثر نزاع بين البلدين على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز، وانعقدت حتى اليوم 4 جولات في مقر "يونيفيل" بالناقورة.
وتشهد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل توترات بين الحين والآخر جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي جماعة "حزب الله"، حليفة إيران والنظام السوري، لاختراق الحدود. بينما لا تشهد الحدود البحرية نزاعات عسكرية.
ويبرز الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل من خلال خمسة خطوط مختلف عليها، وهي الخط المعتمد من بيروت، والخط المعتمد من تل أبيب، و"خط هوف" (الأمريكي)، وخطين آخرين مستمدين من دراسة بريطانية، أحدهما يأخذ في الحسبان تأثير نصفي لجزيرة تخيليت.
أما الخط الأخير فيتجاهل وجود هذه الجزيرة، التي تبعد نحو ألف متر عن الشاطئ، وتعتبرها إسرائيل جزءا من يابستها، بينما يقول لبنان إنها ليست جزيرة بمفهوم القانون الدولي للبحار، وبالتالي ليس لها جرف ولا منطقة اقتصادية.
على هذا الأساس، تتركز الخلافات بين لبنان وإسرائيل على ثلاث نقاط أساسية، هي تحديد وتثبيت النقطة "ب-1" عند رأس الناقورة كآخر منطقة حدودية بين البلدين، والنقطة الثلاثية التي تربط الحدود البحرية بين كل من لبنان وقبرص وإسرائيل، وأخيرا الوضعية القانونية لجزيرة تخيليت.
وشدد قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، الشهر الماضي، على أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم على أساس "الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية".
