17 مايو 2021•تحديث: 17 مايو 2021
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
دعا رئيس الجمهوريّة اللبنانية، الاثنين، إلى ضرورة دعم "الدول الصديقة"، لبلاده، في سعيه لاستعادة الأموال المهربة للخارج.
جاء ذلك، خلال استقبال عون نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني ووفداً مرافقاً، وفق بيانٍ للرئاسة اللبنانيّة نشرته عبر "تويتر".
ونقل البيان عن عون تأكيده "لضرورة دعم الدول الصديقة للبنان وفي مقدمها إيطاليا في سعيه لاستعادة الأموال التي هُرّبت الى الخارج ولاسيما إلى مصارف أوروبية".
كما اعتبر عون في بيانه أن "تشكيل حكومة جديدة تحقق الإصلاحات له الأولوية" في عملهم السياسي.
ووفق المصدر عينه، اعتبر عون أن "الممارسة الديمقراطية في لبنان مصانة، وستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022".
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 128 عضواً، وتتم إعادة انتخابهم كل أربع سنوات.
بدورها، قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، بعد لقائها عون، إن "إيطاليا ملتزمة مساعدة لبنان، لا سيما على صعيد إعادة الإعمار، وهي تدعم أي مبادرة من شأنها أن تساهم في تخطي حالة الجمود الراهنة".
وتُقدر الأموال التي هرّبها سياسيون ونافذون إلى خارج لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نحو سنة ونصف السنة، بمليارات الدولارات.
ويختلف سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين منهم.
ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.
و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الحريري أنه قدم إلى عون "تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيدا من الانتماء الحزبي"، إلا أن عون اعترض على ما سمّاه "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وزيادة نسبة الفقر بشكل كبير، وارتفاع معدلات البطالة والجرائم.
