28 نوفمبر 2016•تحديث: 28 نوفمبر 2016
غزة/علا عطا الله/الأناضول
يحتفل الشعب الفلسطيني والعالم، غدا الثلاثاء، بـ "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، "عربية" و"يهودية".
ورغم مرور 69 عاما على القرار، إلا أن الدولة الفلسطينية لم ترَ النور حتى الآن، فيما استولت إسرائيل على غالبية أراضي "فلسطين التاريخية".
وعُرف قرار الأمم المتحدة، الذي حمل الرقم "181"، بـ"قرار التقسيم"، ووافقت عليه آنذاك 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وتقضي خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، وهي:
أولا- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
ثانيا- دولة يهودية: مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب.
وثالثاً- وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.
ونص قرار التقسيم على: "إن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة - بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية، وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة. وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة "مستند رقم 364/أ" الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس) سنة 1948، وتوصي المملكة المتحدة (بريطانيا)، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين".
ورغم أن نسبة عدد السكان اليهود كانت 33% من إجمالي السكان، وكانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض، إلا أن القرار أعطاهم دولة تمثل 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، في حين منح العرب الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي، وتمثل نسبتهم السكانية 67% ما نسبته 43.5% من الأراضي.
وقد رفضت الدول العربية القرار بشكل كامل.
ورغم ذلك لم يطبق القرار على أرض الواقع، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.
وفي عام 1948، خرجت بريطانيا من فلسطين، واستولت "منظمات صهيونية مسلحة" على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها دولة إسرائيل، فيما عرف فلسطينيا بـ"النكبة".
ووقعت ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية.
وفي الرابع من يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.
وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 242 في نوفمبر/تشرين ثاني عام 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حزيران من العام ذاته.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".
ومع انهيار المفاوضات السياسية مع إسرائيل، لجأ الفلسطينيون نهاية عام 2014، إلى المجتمع الدولي، مطالبين إيّاه، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، كما وطالبوا بالانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، خلال اجتماعها الـ 67، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب" في الأمم المتحدة؛ ولكن الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله الأعضاء لم تعترف بها رسمياً.
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول 2014، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وباتت فلسطين منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015 عضواً كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.
وحث القرار، الذي تقدمت به عدة دول في أمريكا اللاتينية إضافة إلى مصر، وفلسطين، جميع الدول، والوكالات المتخصصة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على "مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".
وشدّد قرار اللجنة على "الضرورة الملحة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية".
ورفرف العلم الفلسطيني لأول مرة في التاريخ على مبنى الأمم المتحدة، في إشارة إلى اعتراف الدول بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وترسيخ السيادة الفلسطينية على الأرض في مايو/أيار 2015.
وكشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني، (حكومي)، في مايو/أيار 2016، أن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.
ويرى طلال عوكل، المحلل الفلسطيني والكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة من رام الله، وسط الضفة الغربية، أنه بعد 69 عاما على قرار التقسيم، تبدو قدرة الفلسطينيين على إنشاء دولة مستقلة بهم بعيدة المنال في المنظور الحالي.
ويضيف عوكل للأناضول، إن ما يجري على الأرض هو اعتراف رمزي من الدول بدولة فلسطينية وحق إقامتها.
وتابع "انتزاع اعتراف رسمي بالدولة، يحتاج إلى معايير دولية مختلفة، بعيدا عن التوصيات والقرارات (..) يجب تفعيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمطلوب أن تتضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل نيل هذا الحق".
وتنظم العديد من الدول، في ذكرى قرار التقسيم فعاليات بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".
و"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، هو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام، للتذكير بقرار التقسيم الذي صدر في نفس اليوم عام 1947.
