07 أغسطس 2018•تحديث: 07 أغسطس 2018
غزة / محمد ماجد / الأناضول
دعت الغرفة التجارية في غزة، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها المستمر على قطاع غزة منذ 2006.
وقالت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة (غير حكومية)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "القرار الإسرائيلي الخاص بإغلاق معبر كرم أبو سالم، يفاقم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع".
كانت إسرائيل قررت في 9 يوليو / تموز الماضي إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، وهو المعبر الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة.
وتهدف إسرائيل من القرار إلى الضغط على الفلسطينيين لوقف الطائرات الورقية الحارقة، لكنها أبقته مفتوحا أمام البضائع "الإنسانية".
وأوضحت الغرفة أن استمرار الإغلاق "أدى إلى نقص شديد في السلع والبضائع، وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات".
وأشارت إلى أن "عدم دخول تلك المواد الخام سيؤدي إلى توقف القطاع الصناعي عن الإنتاج، وبالتالي تسريح آلاف العاملين في القطاع الصناعي، بالتالي ارتفاع معدلات البطالة والفقر".
ولفتت إلى أن "المستوردين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة وجود آلاف الحاويات المعدة للدخول إلى قطاع غزة، عالقة في الموانئ الإسرائيلية".
ويضطر المستوردون إلى دفع رسوم لتخزين البضائع قد تصل 1000 شيكل شهريا (271.52 دولارا) للحاوية الواحدة، وفق البيان.
و"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.
وتابعت: "من الممكن أن تتعرض تلك البضائع إلى التلف نتيجة لسوء التخزين، كما أن كميات كبيرة من البضائع تحمل تواريخ صلاحية، وطول فترة تخزينها ستفقدها الصلاحية".
ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس / آذار الماضي، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.
