21 فبراير 2021•تحديث: 21 فبراير 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
قال مركز حقوقي فلسطيني في قطاع غزة، الأحد، إن فئة "أفقر الفقراء" هم الأكثر تضررا من التعديلات التي أدخلتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، على آلية صرف مساعداتها التموينية.
وقررت "أونروا"، مؤخرا، توزيع مساعدات، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان تلقّت "الأناضول" نسخة منه، إن المساعدات التموينية المُضاعفة، كانت تُصرف لـ"العائلات المُصنّفة ضمن الفقر المُدقع والمُطلق"، والتي تضم نحو 770 ألف لاجئ في القطاع.
وتابع:" يترتب على هذه الآلية (الجديدة) انعكاسات كارثية على فقراء اللاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً متردية في المخيمات، ويعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وبات معظمهم غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها".
وكان مسؤولون بـ"أونروا"، قد قالوا في تصريحات سابقة، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى الوصول للعائلات الأكثر فقرا، خاصة في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء.
وبذلك يرتفع إجمالي المستفيدين من برنامج الغذاء في قطاع غزة، إلى مليون و200 ألف، وفق "أونروا".
وأوضح المركز أن "زيادة عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الغذائية، يجب أن لا يكون على حساب أفقر الفقراء، بل يجب على أونروا زيادة مساعداتها المقدمة للاجئين كماً ونوعاً".
ودعا المركز المجتمع الدولي بـ" تحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين، والعمل فورا على دعم موازنة وكالة الغوث لتمكينها من تقديم خدماتها".
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مفوض عام "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.
وتُواجه أونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.
وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين.
