22 أغسطس 2020•تحديث: 23 أغسطس 2020
إسطنبول/الأناضول
رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيسا الحكومة الليبية فائز السراج، ومجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في بيانين متزامنين، وتضمن التوافق على مبادئ مشتركة.
وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوغريك، عن أمله في أن "تحترم القوات المسلحة، من الجانبين، الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار، وأن يتم النظر في تنفيذه، بشكل عاجل، داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي تيسرها الأمم المتحدة".
كما رحب السيد غوتيريش بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 (2020).
- قرارات مهمة تمس الحاجة إليها في ليبيا
من جانبها، رحبت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، بشدة، بنقاط التوافق الواردة في بياني رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، "واللذين عبرا فيهما عن قرارات شجاعة تمس الحاجة إليها في ليبيا في هذا الوقت العصيب."
وقالت ، في بيان، إن "السراج وعقيلة دعيا إلى وقف إطلاق النار، على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والبدء في ترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية."
- التطبيق العاجل والسريع
ودعت الممثلة الخاصة إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين.
وشددت وليامز من جديد على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر "ضرب من التعنت غير المقبول محلياً ودوليا،" وحثت جميع الأطراف على الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.
كما نوهت الممثلة الخاصة بأن المبادرتين تبعثا الأمل مجددا في ايجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولاإلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.
وفي وقت سابق الجمعة، اتفق بيانان متزامنان للسراج وصالح على الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأوضح بيان السراج أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/ آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".
فيما ذكر بيان صالح، أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".
وخلافا للجيش الليبي الذي رحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار، لم يصدر من طرف الانقلابي خليفة حفتر ومليشياته أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 20:30 ت.غ.
يأتي ذلك رغم أن حفتر كان السبب الرئيسي في تصعيد الأزمة بالبلاد عندما شن هجوما على العاصمة طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد مليشياته خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
