27 سبتمبر 2021•تحديث: 27 سبتمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/الأناضول
دعت فرنسا، الإثنين، إلى استمرار التعاون بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية بالسودان.
ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية في البلاد، على خلفية إعلان الجيش، الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب عسكري.
والتقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع المبعوث الفرنسي الخاص للسودان، جان ميشيل، في العاصمة الخرطوم الإثنين، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وقال المجلس إن حمدوك بحث مع المبعوث الفرنسي دعم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي وعدد من القضايا الإقليمية.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فيما قال ميشيل إن زيارتي للسودان تعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إحباط محاولة انقلاب قال إن قائدها هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
وشدد ميشيل على ضرورة استمرار التعاون بين المكونين المدني والعسكري في السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وبدأت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتابع أن فرنسا تدعم كل الجهود لاستقرار السودان وإفريقيا، وتدعم أهداف الثورة السودانية "حرية، سلام، وعدالة".
وعقب المحاولة الانقلابية، اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين، فيما قال نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن السياسيين هم المسؤولين عن الانقلابات.
وخلال 64 عاما، شهد السودان ثلاث انقلابات وثماني محاولات انقلابية فاشلة.
واعتبر مسؤولون مدنيون أن اتهامات البرهان وحميدتي تمهد لانقلاب قبل تسليم قيادة مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) إلى المكون المدني، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وخلال الفترة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
والأحد، تصاعد التوتر بين المدنيين والعسكريين، عقب سحب حراسة عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، رئيس لجنة إزالة التمكين (حكومية)، محمد الفكي سليمان، وكذلك سحب قوات الحماية المشتركة (عسكرية وشرطية)، من مقر لجنة التمكين و22 موقعا استردتها من أنصار نظام البشير.
