فلسطين تحذر من تداعيات تسجيل أراضي المستوطنات بـ"العدل الإسرائيلية"

رام الله/أيسر العيس/ الأناضول-

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، من تداعيات أوامر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، نقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وفي بيان، اطلعت عليه وكالة الأناضول، حمّلت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الأوامر وتداعياتها".

وأضافت "قرار بينيت عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه المحكمة الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته".

واعتبرت "الخارجية" خطوة بينيت "اختبارا شاملا لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيكا علنيا بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف".

وشددت على ضرورة أن تقوم "الجنائية" الدولية "بإضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينيت، على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت الصحيفة أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي، سيكون هناك تغيير كبير في عمل رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، بمجال شؤون الأراضي، بحيث يقوم المستوطنون بتسجيل الأراضي في دائرة "الطابو" في وزارة العدل الإسرائيلية مباشرة.

والمستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، يتبعون فيما يتعلق بتسجيل الأراضي للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تخضع لتنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتُشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.