فلسطين: تصويت 151 بلدا لإنهاء الاحتلال انتصار لحقوق شعبنا المشروعة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قالت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، إن تصويت 151 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يُعدّ "انتصارًا للحقوق المشروعة للشعب".

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة.

وقال أبو ردينة، إن القرار يُعدّ "انتصارًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" ويمثل "إجماعًا دوليًا" على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن القرار يشكل "رسالة واضحة" للإدارة الأمريكية ولإسرائيل، مفادها أنه "لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أبو ردينة أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية "وحدة جغرافية وسياسية واحدة"، مؤكداً أن هذا المبدأ هو "الأساس لأي سلام حقيقي".

وتابع: "القيادة الفلسطينية تثمّن عالياً الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

والثلاثاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال، وفلسطين، يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين.

وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

كما يطالب القرار بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستئناف المفاوضات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما يعرب القرار عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ويشدد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع الجغرافي للقطاع، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويدعو القرار إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، فإنها تُعد مؤشرا مهما على توجهات المجتمع الدولي.