فلسطين تعتبر إلغاء واشنطن تمييز منتجات المستوطنات "قرصنة"

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

اعتبرت فلسطين، الجمعة، قرار واشنطن إلغاء التمييز بين بضائع إسرائيل وتلك المنتجة بالمستوطنات على أراضيها المحتلة، "قرصنة" للموارد الفلسطينية.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في بيان: "وسم الإدارة الأمريكية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية".

وأكدت الوزارة أن الخطوة "مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه".

واعتبرت الخطوة الأمريكية "شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان".

والخميس، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مكتب الجمارك الأمريكي، أصدر لائحة تتضمن إلغاء التمييز بين المنتجات المصنعة داخل منطقة الخط الأخضر (غير المحتلة بحسب القانون الدولي)، والأخرى المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم تعريف جميع المنتجات بما فيها تلك الصادرة من المستوطنات تحت اسم "صنع في إسرائيل".

وقوبلت الخطوة الأمريكية باستنكار مختلف الأوساط الرسمية والفصائلية والحقوقية الفلسطينية.

وطالبت الوزارة، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة (دونالد) ترامب بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وذكرت أن "الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات".

وأردفت: "فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال للفلسطينيين من الوصول والاستثمار بالمناطق المسماة (ج)".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين فلسطين وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وحث قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016، جميع دول العالم على "عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل، تستخدم خصوصا في النشاطات الاستيطانية".

وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، من ولاية ترامب.

وتشير معطيات الحركة إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.