Qais Omar Darwesh Omar
05 نوفمبر 2025•تحديث: 05 نوفمبر 2025
رام الله / قيس أبو سمرة/ الأناضول
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إعلان إسرائيل طرح مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته "تقويضا لحل الدولتين".
وفي السياق نفسه، رأت حركة "حماس" أن هذه الخطوة تمثل جزءا من مخطط تهويدي يستهدف مدينة القدس المحتلة ومحيطها.
وقالت الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال طرح مناقصات لبناء 356 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة آدم شمال شرق القدس المحتلة".
ولفتت إلى أن الخطوة تأتي في إطار سياسة استيطانية تهدف لتقويض حل الدولتين، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتسريع "مشروع القدس الكبرى" لفرض واقع استعماري يطوق المدينة ويدفع الفلسطينيين للتهجير.
وحملت الوزارة تل أبيب المسؤولية عن تداعيات هذه "السياسات الاستعمارية الخطيرة"، معتبرة أن التوسع الاستيطاني "جريمة حرب وفق القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية".
ودعت المجتمع الدولي لـ"التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب لا يوفر أي حماية لحل الدولتين ولا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
من جانبها، قالت حركة "حماس" إن القرار "يأتي في إطار سباق محموم لفرض واقع استيطاني جديد، وتوسيع دائرة التهويد والضم في محيط المدينة المقدسة".
وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة مسؤول مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، أن "هذه المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المناطق الشمالية الشرقية للقدس، تندرج ضمن المخطط الأخطر لما يسمى القدس الكبرى، الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني".
وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أفادت بأن وزارة الإسكان نشرت الثلاثاء مناقصتين لبناء حي استيطاني في مستوطنة "جيفاع بنيامين"؛ الأولى لبناء 342 وحدة سكنية ضمن خمسة مجمعات، والثانية لإقامة 14 منزلا مخصصا لعائلات جنود الاحتياط.
وأضافت أنه في أغسطس/آب طرحت مناقصة لبناء 4030 وحدة في مستوطنتي "معاليه أدوميم" شرق القدس و"أريئيل" شمال الضفة، وأنه منذ مطلع 2025 تم طرح عطاءات لبناء 5667 وحدة استيطانية، وهو "رقم قياسي غير مسبوق"، بزيادة تقارب 50 بالمئة عن العام 2018 الذي شهد 3808 عطاءات.
وبحسب "السلام الآن"، يقطن أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه ولكن دون جدوى.
