فلسطين: "مبادئ نتنياهو" اعتراف رسمي بإعادة احتلال غزة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة "اعترافا رسميا بإعادة احتلال القطاع".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب طلب نتنياهو في اقتراح عرضه على "الكابينت"، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة "أونروا" الأممية ضمن خطته "لليوم التالي" لحرب غزة.

وعبرت الخارجية عن رفضها "بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب".

واعتبرتها "اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه"، وفق البيان.

وعدتها الوزارة بـ "خطة لإطالة أمد حرب الابادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".

وقالت "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، وفق ذات البيان.

وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت أحاديا منه فيما عرف بـ "فك الارتباط".

ودخلت "خطة فك الارتباط" حيز التنفيذ في 15 أغسطس/آب 2005، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل.

واعتبرت وزارة الخارجية "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".

وطالبت الخارجية الإدارة الأمريكية والدول الغربية "بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال".

ويستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو واطلعت عليه الأناضول، السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية".

واشترط أن "يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".