21 أبريل 2020•تحديث: 21 أبريل 2020
أيسر العيس/ الأناضول
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، قرار إسرائيل مصادرة أراض وقفية في الحرم الإبراهيمي بالخليل، يمثل "عدوانا صارخا وبداية تنفيذ سياسة الضم الإسرائيلية".
وقالت الرئاسة، في بيان، إنه "ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة، في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين".
واعتبرت أن "القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية -أفيخاي مندلبليت- القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، لصالح مشاريع استيطانية، بعمل عدواني صارخ، وجزء من سياسة الضم".
وأضافت أن ذلك بمثابة "البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه".
وحذرت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من "تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى الهاوية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق مندلبليت، على قرار يقضي بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية المحتلة، من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.
ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
وتسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.
ويؤكد الفلسطينيون أن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
