فلسطين وتركيا على طاولة واحدة لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول

بدأت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى اقتصادي يجمع رجال أعمال فلسطينيين وأتراك، بتنظيم ورعاية مجلس العلاقات الإقتصادية التركية الخارجية.

ويهدف الملتقى، إلى تشجيع الاستثمار وتقوية العلاقات ما بين البلدين، والإعلان عن المنطقة الصناعية التي أسست في جنين (شمال الضفة الغربية) وستوفر 5000 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية ما بين رجال أعمال البلدين.

ويشارك في الملتقى الاقتصادي، 50 رجل أعمال فلسطيني من مختلف المناطق الفلسطينية، باستثناء رجال الأعمال الذين يقطنون في قطاع غزة، وأكثر من 60 رجل أعمال تركي، بحسب المنظمين.

وعلى هامش الملتقى، خصص المنظمون قاعة لعقد لقاءات ثنائية، تجمع بين رجال الأعمال، وإطلاعهم على الفرص الإستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وقدم رجال أعمال فلسطينيين فرص تصدير العديد من السلع إلى تركيا، كالأحجار الطبيعية والتمور والزهور والفواكه والمانجا الفلسطينية والبرتقال.

وكانت تركيا أعلنت قبل عامين، عن إعفاء دخول 1000 طن سنوياً من التمور الفلسطينية إلى أسواقها، من الضرائب والجمارك.

وقال رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني التركي "جمال عبد الكريم"، إن تركيا بلد داعم للقضية الفلسطينية، "لذا أحد أهداف الملتقى هو الدعوة لنشر بضائعها ومصانعها في فلسطين بشكل قوي".

ويرى رجل الأعمال الفلسطيني ووزير الإقتصاد السابق "مازن سنقراط"، أن "اللقاء سيقصر الطريق أمام تطوير العلاقة بين البلدين.. نؤمن إيماناً قاطعاً أن تركيا واقتصادها وإرادتها السياسية مع الفلسطينيين، وهذا شيئ كبير ويجب أن يبنى عليه".

وتسعى العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع تركيا، التي خاضت تجربة مالية واقتصادية ناجحة.

ورأى "سنقرط" أن الجانب الفلسطيني" لا ينظر إلى تركيا كشريك في الواردات والصادرات تجارية، لكن ينظر إليها كشريك في بناء أسس الدولة الفلسطينية".

وزاد: "إسرائيل ما زالت الشريك الاقتصادي الأول بحكم الهيمنة والسيطرة على المعابر الفلسطينية، وتعتبر الصين الشريك الثاني، أما تركيا فتعتبر الشريك الثالث".

وارتفع حجم التبادل التجاري، بين تركيا وفلسطين بنسبة 771%، خلال الفترة الممتدة بين 2005 - 2015، نتيجة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين عام 2004، بحسب وكيل رئاسة مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى أوغلو.