17 يناير 2021•تحديث: 17 يناير 2021
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
انتقدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، السبت، إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما ينص على إجراء الانتخابات العامة قبل عقد حوار وطني، مؤكدة أن هذا "لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام".
والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتحديد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في وقت لاحق من العام الجاري، بعد توقف دام 14 عاما.
والجبهة الشعبية ذات توجه يساري، وتعد ثان أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، وتأسست عام 1967، ولا تزال يتمسك بالمواجهة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وشاركت بالانتخابات البرلمانية عام 2006 وحصدت 3 مقاعد.
وقالت الجبهة في بيان: "مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام".
وأكدت الجبهة أنّ "المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الفلسطينية بشأن تلك الانتقادات.
وحدد عباس موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها بشكل متتابع، وليس بالتزامن كما كان سابقا.
وتخلت حركة "حماس"، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.
