???? ??????
20 يناير 2016•تحديث: 21 يناير 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قرر مجلس النواب المصري، مساء اليوم الأربعاء، رفض قانون "الخدمة المدنية"، بأغلبية 332 نائبًا، مقابل 150 نائبًا أيدوا القانون، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت.
وتعد واقعة رفض القانون، هي الأولى من نوعها، لنواب البرلمان منذ انعقاده نهاية ديسمبر/كانون أزول الماضي، حيث سبق للبرلمان الموافقة على ما يزيد عن 200 قرار بقوانين، أصدرها الرئيسان السابق عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي.
ووفقًا لوكالة أنباء البرلمان (رسمية)، فإن "مجلس النواب رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية، واعتباره نافذًا في الفترة السابقة، وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه".
وقال مقرر الجلسة المسائية، النائب هشام مجدي، "إن لجنة وزارة القوى العاملة بالبرلمان انتهت بالإجماع إلى رفض القانون مع الإبقاء على كل الآثار المترتبة عليه قبل إقراره، وهو ما قابله غالبية الأعضاء بالتصفيق الحاد".
ومن جانبه، أعلن مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، موافقة الحكومة على عدد من التعديلات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب على القانون.
وقانون "الخدمة المدنية"، أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس/آذار 2015، وفقًا لسلطة التشريع التي كانت ممنوحة له في ظل غياب البرلمان.
ومن أبرز المواد الجدلية في القانون، "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلًا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات".
وبمجرد إقرار السيسي، للقانون اندلعت تظاهرات في قلب القاهرة، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالب الموظفين، وتعديل القانون.
