????? ???????
11 فبراير 2017•تحديث: 11 فبراير 2017
صنعاء/زكريا الكمالي/ الأناضول
مع حلول الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 11 فبراير/شباط 2011 السلمية باليمن ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ما يزال اليمنيون متمسكون بتحقيق كافة أهدافها، فيما لا يزال الأخير، بحسب مراقبين، متشبثا بأن يكون له دور بشكل أو آخر في الحكم.
وإذا كانت ثورة 2011 التي تحل ذكراها السادسة اليوم السبت، نجحت في طي معظم صفحات كتاب نظام صالح عن طريق مبادرة صاغتها دول الخليج العربي، وتنص على تسليم السلطة إلى رئيس جديد، هو عبدربه منصور هادي، إلا أنها أخفقت في طي كل الصفحات، ولم يغب الرئيس السابق من المشهد كليا.
فالرجل الذي ظل في اليمن منذ ذلك اليوم، احتفظ بقوته العسكرية، واستخدمها فيما بعد ضد النظام الحالي بالتحالف مع الحوثيين، وخوض حرب يستمر لهيبها في كي أبناء الشعب منذ أكثر من عامين حين سيطر الحوثيون وحلفاؤه على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
وخلافا للأعوام السابقة، بدا اليمنيون اليوم متمسكين بالثورة وأهدافها أكثر من أي وقت مضى، تزامنا مع الذكرى السادسة، مع اقتراب الحرب التي أشعل الحوثيون شرارتها، من إكمال عامها الثاني، ووصول الوضع الإنساني إلى مستويات متدهورة وغير مسبوقة، وهو ما يجعلهم أكثر إصرارا على إنجاح أهدافها.
شعارات ثورة 2011 طغت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت هذا العام، واستخدم الناشطون صورهم بداخل أيقونات خاصة كتب عليها "فبراير 6" مقرونة بهاشتاج "ثورة تتجدد".
يأتي ذلك رغم اتهام تلك الثورة من قبل البعض بأنها هي من جلبت الحوثيين للمرة الأولى، إلى العمل السياسي، حيث كانوا من المشاركين فيها ضد نظام صالح.
ورغم إخفاقها في ترجمة أهدافها إلى واقع عملي، إلا أن اليمنيين يشعرون بالامتنان لهذه الثورة، كونها استطاعت على الأقل، طي نظام حكم اليمن 33 عاما، وإفشال مشروع توريث صالح الحكم لنجله أحمد.
ووفقا للكاتب الصحفي اليمني خالد عبدالهادي، "تنتمي ثورة فبراير 2011 إلى التحولات التاريخية الكبرى، وسيكون على الأجيال اليمنية أن تنتظر حقبة طويلة حتى تشهد حدثاً سياسياً وشعبياً بحجمها".
وقال عبدالهادي للأناضول: "فبراير ما تزال تؤدي عملها منذ ذلك العام بطريقة أو بأخرى، لقد كان اندلاعها بحد ذاته محرضاً على ضرب مصالح الطبقة الحاكمة ببعضها وخلق حالة فرز عميقة لا يمكن لأي حدث آخر إحداثها وهكذا تفعل الثورات".
وأضاف: "كان الإخفاق السياسي في ترجمة مهامها إلى حالة عملية سبباً في بعث كل الأدران الاجتماعية الدفينة إلى السطح وصعود الثورة المضادة التي فجرت الحرب الأهلية، ولابد لهذه الحرب من ضرب الثورة المضادة" وسحق مصالحها حتى تعمل "فبراير" بطريقتها الاختيارية.
ويرى مراقبون، أن إعلان الحكومة الشرعية العام الماضي 11 فبراير/شباط من كل عام عيدا وطنيا، بالإضافة إلى خطاب هادي، يهدف إلى توحيد اليمنيين من جديد ضد صالح وحلفائه، كما كان الأمر في العام 2011.
واتفق الكاتب والمحلل السياسي اليمني مصطفى راجح، مع عبد الهادي، في أن ثورة 2011 خفضت تحالفات ذوي النفوذ والمال والسلطة إلى أدنى مستوى.
وقال راجح للأناضول، إن أهداف تلك الثورة لا زالت مطروحة والعمل من أجلها مستمر، والمهم في الآمر أنها بدأت الطريق ورسمت معالمه، ولم تقل كلمتها النهائية بعد حتى اللحظة.
ورأى أن "الحرب الأهلية ليست إلا فصل من فصول القصة وليست نهايتها".
وفيما يخص أحلام "صالح" بالعودة إلى الحكم، أشار إلى أنه "لا مجال لعودته إلى السلطة".
وتابع: "لقد وقّع تحت ضغط الفعل الثوري على وثيقة الخروج من السلطة (المبادرة الخليجية وآليتها) وهذا الخروج من كرسي الرئاسة أصبح نهائيا بفعل تتالي الأحداث التي وإن حملت نوازل وكوارث كبيرة لكنها لم تفتح الباب لعودته بل أغلقته بإحكام".
وكما هو الحال في الثورة اليمنية التي أطاحت بالحكم الإمامي ( 26 سبتمبر/ايلول 1962)، و( ثورة 14 أكتوبر/تشرين أول ضد الاستعمار البريطاني في عدن 1963)، رفع مسؤولو الدولة برقيات تهان للرئيس هادي بمناسبة ثورة 11 فبراير التي تردد الأخير في أول أربعة أعوام عن الاحتفاء بها أو إعلانها عيدا وطنيا.
ويعتقد مراقبون، أن مناهضة "الحوثي- صالح" لشرعية هادي، هو ما زاد من صوابية موقف المؤيدين لثورة 11 فبراير، وكشفت خطورة النظام الذي ثار الشعب ضده ورفض استمراره في الحكم، بعد 33 عاما.
وكانت ثورة فبراير/شباط قد بدأت بالسعي نحو إقامة دولة يمنية حديثة، وذلك بالإعلان عن مؤتمر حوار وطني شامل، عقد خلال الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014، وشاركت فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بما فيهم الحوثيون، من أجل الخروج بمقررات لشكل الدولة اليمنية القادمة.
وكان من أهدافها البارزة أيضا، إعادة هيكلة الجيش اليمني، بعد أن كان صالح قد قام بتعيين أقاربه على رأس مؤسسات الجيش والأمن الرفيعة.
وعلى الرغم من تغيير الهياكل العامة وإزاحة أقارب صالح من مؤسسات الجيش، بما فيهم نجله أحمد الذي كان يقود وحدات الحرس الجمهوري، إلا أن صالح احتفظ بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية في مخازن سرية ولم يقم بتسليمها، ليستخدمها فيما بعد بحروبه ضد القوات الحكومية.
وكما كان صالح معرقلا لهيكلة الجيش، كان معرقلا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي نصت على عدم قيام أي من أقاربه بالترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات منذ استقالتهم من السلك العسكري، وكذلك نصت على شكل الدولة اليمنية الاتحادية القادمة من 6 أقاليم ( 4 في الشمال و2 في الجنوب).
وفي هذا السياق لا يمكن إغفال أن الحرب التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عامين، خلفت أوضاعا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، حيث أسفر النزاع عن مقتل 7 آلاف و70 شخصاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ورعت الأمم المتحدة عدة جولات من المشاورات بين الأطراف اليمنية من أجل التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة، غير أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المتصاعد في هذا البلد الذي يعد من أفقر البلدان في العالم.
وهو فشل، بحسب مراقبين، ليس بمنأى بشكل أو بآخر عن حرص حلف "الحوثي-صالح" على أن يكون لهم دور في القيادة المستقبلية للدولة، مع تهميش دور هادي من الآن وهو ما يرفضه الأخير.
