غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وجه "رسالة عاجلة" إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أعرب فيها عن "قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة"، في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي.

وأوضح المرصد، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا له، في رسالته المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن "الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان غزة على النزوح في ظروف قاتلة، إضافة إلى التدمير شبه الكامل للبنية التحتية".

وأشار إلى أن "الحرمان المتعمد والمستمر من الموارد الأساسية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالمواطنين، وإنفاذ تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، (عوامل) تستوفي أركان جريمة الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي".

وأضاف المرصد: "رغم بلوغ حجم الدمار والخسائر البشرية في غزة نقطة اللاعودة، فإن الفرصة قائمة لمنع المزيد من الموت والدمار، إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم".

وأكد أن "هذه الاستنتاجات يؤيدها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية، التي خلصت في عام 2024 إلى أن الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".

وشدد المرصد على أن "هذا الاستنتاج التزامات قانونية واضحة على جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين".

ولفت إلى أن "إسرائيل فرضت في 2 مارس/ آذار 2025، حظرًا شاملًا على دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – من مقومات الحياة الأساسية. وفي 18 مارس/ آذار من العام نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المباشرة، التي اتّسمت بطابع القتل الجماعي".

واعتبر المرصد أن "ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار، بما يعكس الإصرار على تنفيذ سياسة ممنهجة للإبادة بحق السكان المدنيين".

وأشار إلى أنه "منذ استئناف إسرائيل الهجمات المباشرة في مارس/آذار 2025، شهدت الغارات الجوية ارتفاعًا حادًا في أعداد الضحايا المدنيين".

وأضاف: "بلغ عدد القتلى بفعل الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير/ كانون الثاني 2025 نحو 58,340 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن إصابة حوالي 116,300 حتى ذلك التاريخ، في حين شهد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق طال نحو 80% من بنيته التحتية، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية".

وحذّر المرصد من "الخسائر التي يتكبدها المدنيون في غزة، ولا سيما الأطفال"، مشيرا إلى "مقتل أكثر من 18,000 طفل حتى الآن، وفقدان 5% من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، أو تعرّضهم للانفصال القسري عن عائلاتهم، كما أنّ الغالبية العظمى من الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد".

وبيّن أن "قطاع غزة يسجل حاليا أعلى معدل لبتر الأطراف للفرد على مستوى العالم، في مؤشر على حجم العنف المستمر والممنهج ضد المدنيين المحاصرين في القطاع".

وفي رسالته إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تساءل المرصد: "هل سيبقى الاتحاد الأوروبي صامتًا في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة، مواصلًا انتهاكه الصارخ للقيم التي يزعم الالتزام بها؟ أم سيتخذ موقفًا حاسمًا ويفعل كل ما في وسعه ليُثبت للعالم أنه لا يكتفي بالدفاع عن أهمية دعم حقوق الإنسان وحمايتها، بل ويمارسها أيضًا؟".

ودعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "تدابير عاجلة وحاسمة" تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف تصدير الأسلحة إليها بشكل كامل، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

وحثّ المرصد دول الاتحاد الأوروبي "على دعم الجهود في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومقاضاة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.