في سابقة تحدث لأول مرة.. حكم بحبس نقيب الصحفيين المصريين عامين

القاهرة/ سيد فتحي، حسين القباني / الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، عضوي مجلس النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وفق مصدرين قضائي، وقانوني.

وقال المصدر القضائي ذاته، الذي تحدث للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، "قضت محكمة قصر النيل، بحكمها السابق، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور ممثلين للسفارة الألمانية والاتحاد الاوروبي والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) (لم يسمهم)، ومنع الصحفيين من دخول قاعة المحكمة".

وقال مصدر قانوني مسؤول للأناضول، أن الحكم قابل للاستنئاف (الطعن)، بعد دفع الكفالة المالية المقررة من جانب المحكمة.

وأشار إلى أن الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وكانت النيابة العامة أحالت النقابيين الثلاثة، في 31 مارس/ آذار الماضي إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها السابق.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" وتكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوما في بدايه الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي ، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.

ودفع مستشار النقابة القانوني، سيد أبو زيد، خلال دفاعه، بمشروعية تواجد بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة.

ودخل عدد من قوات الشرطة مقر النقابة بوسط القاهرة يوم 1 مايو/أيار لضبط وإحضار صحفيين اثنين هما عمرو بدر، ومحمود السقا من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/أيار أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.

ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.