Shukri Hussein
03 مايو 2025•تحديث: 04 مايو 2025
شكري حسين / الأناضول
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، السبت، قرارا بتعيين السياسي والخبير المالي سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي أعلن استقالته في وقت سابق اليوم.
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة في البلاد، ترافقت مع تدهور حاد في سعر صرف الريال اليمني.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر القرار رقم 156 لسنة 2025، الذي قضى في مادته الأولى بتعيين سالم صالح بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء".
فيما نصت المادة الثانية من القرار على "استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم".
وعبر منشور على منصة إكس صباح السبت، أعلن ابن مبارك بشكل مفاجئ تقديم استقالته من منصبه، مشيرا إلى أنه أنهى لقاءه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وسلّمه الاستقالة.
وكتب ابن مبارك: "أسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع إلى دعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".
وأوضح أن من أبرز أسباب استقالته "عدم تمكيني من ممارسة صلاحياتي الدستورية لإصلاح مؤسسات الدولة وإجراء التعديل الحكومي المستحق".
لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن حكومته حققت العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، خاصة في مجالات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
وأضاف ابن مبارك: "بذلت جهدي في سبيل استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي"، لافتا إلى أن استقالته جاءت "حرصا على وحدة مكونات الدولة اليمنية".
ولاحقا، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتعيين ابن مبارك مستشارا له، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وينحدر رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك من محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وبدأ مسيرته المهنية في مجال الجمارك، حيث شغل عدة مناصب، أبرزها: مدير جمارك حضرموت، ومدير عام المنطقة الحرة بمحافظة عدن (جنوب)، ثم رئيسا لمصلحة الجمارك في 2014، قبل أن يُعيّن نائبا لوزير المالية في 2018.
وتولى لاحقا منصب وزير المالية منذ 19 سبتمبر/ أيلول 2019، وواصل مهامه في الحكومتين المتعاقبتين بقيادة معين عبد الملك ثم أحمد بن مبارك حتى تعيينه اليوم رئيسا للحكومة.
ويأتي تعيين بن بريك في ظل تدهور اقتصادي حاد تشهده البلاد، حيث يشهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوق، ما فاقم معاناة المواطنين في بلد تصنّفه الأمم المتحدة ضمن أكثر الدول تضررا من الأزمات الإنسانية.
وحسب مصادر مصرفية للأناضول، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الخميس الماضي نحو 2600 ريال يمني، في أدنى مستوى للعملة الوطنية منذ بدء الحرب مطلع 2015، حين كان الدولار يعادل نحو 215 ريالا فقط.
وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية أنها تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي على موانئ نفطية.
وتشترط الجماعة التوصل إلى اتفاق لتقاسم عائدات النفط واستخدامها لصرف رواتب الموظفين في عموم البلاد.
ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة هشة بعد حرب استمرت نحو عقد بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ عام 2014.
