19 سبتمبر 2020•تحديث: 19 سبتمبر 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قال قائد الأركان الجزائري، سعيد شنقريحة، السبت، إن الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري يعد "محطة حاسمة على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام قيادات عسكرية بالعاصمة الجزائر، تطرق خلالها إلى الاستفتاء المرتقب في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.
وأفاد شنقريحة: "مقبلون على موعد انتخابي هام ألا وهو الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد (..) هذا الموعد يعد محطة حاسمة على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة".
وأضاف أن "هذا الهدف هو تجسيد لما وعد به رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) خلال حملته الانتخابية لأجيال الاستقلال".
وأردف: "تلك الأجيال التي عبرت بعفوية وبكل وضوح عن آمال في بناء جزائر جديدة دولة الحق والقانون"، في إشارة لانتفاضة 22 فبراير/ شباط 2019.
وفي 22 فبراير 2019، اندلع الحراك الشعبي الجزائري، الذي كان انتفاضة سلمية دعمتها قيادة الجيش، وأدت إلى تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
كما شدد شنقريحة، على أن "قيادة الجيش ستبذل قصارى جهدها لإنجاح هذا الاستفتاء".
واستطرد: "كما أسديت تعليمات صارمة لكافة أفراد الجيش ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على تأمين الشامل والكامل لهذا الموعد".
والأربعاء الماضي، دعا تبون الجزائريين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تعديل الدستور، إثر تزكية البرلمان للمشروع وسط غياب للكتل المعارضة.
ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيه، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.
وأيضا يشمل تعيين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وغيرها.
