قادة الخليج يدعون إيران لتغيير سياستها ويستنكرون تدخلاتها بالمنطقة

أحمد المصري/ الأناضول
دعا قادة دول الخليج، اليوم الأربعاء، إيران إلى تغيير سياستها في المنطقة بالالتزام بقواعد القانون الدولي، وأعربوا عن "استنكارهم لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس".

جاء هذا في "إعلان الصخير" الذي تلاه عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في ختام القمة الخليجية الـ37 التي استضافتها البحرين في قصر الصخير وسط البحرين على مدار يومين.

ويعد "إعلان الصخير " بمثابة بيان مقتضب عن أبرز مواقف قادة الخليج في ختام القمة، فيما يصدر بيان ختامي تفصيلي منفصل عن القمة.

وأكد قادة دول الخليج – بحسب الإعلان، "على ضرورة أن تغير ايران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي".

وأعربوا عن "إدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها". وطالبوها "بإنهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي الامارات السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة."

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون ثان الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".

وازدادت الأزمة حدة بعد منع إيران حجاجها من اداء الحج هذا العام، وتبادلت الرياض وطهران الاتهامات حول المسئولية عن ذلك.

كما تشهد العلاقات بين دول خليجية أخرى وإيران تجاذبات سياسية، على خلفية اتهامات لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي، في اليمن والبحرين وسوريا.

ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار، شدد قادة دول مجلس التعاون في "إعلان الصخير" دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها.

ودعوا إلى "تسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولا الى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي".

وأكدوا "دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة".

وفي 31 مايو/ آيار 2016، قرّر قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الـ16، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

كما أكد قادة دول الخليج على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015 .

وبينوا أن الرؤية تشكل "إطارا متكاملا ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية."

وأشادوا بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني.