16 سبتمبر 2020•تحديث: 16 سبتمبر 2020
رام الله/الأناضول-
بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض لاتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، واطلعت عليها وكالة الأناضول، يبدو جليا غياب أي إشارة إلى "حل الدولتين" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين. كما يظهر بوضوح أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعتمد على خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة. خلت اتفاقيتا تطبيع العلاقات التي وقعتها إسرائيل مع دولتي الإمارات والبحرين، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية، عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض واطلعت عليها وكالة الأناضول.
كما يظهر بوضوح، في نص الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، التي تم توقيعها في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، اعتمادها على خطة صفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون ثاني الماضي، ولاقت رفضا واسعا، فلسطينيا وعربيا ودوليا، كونها تنتقص الحقوق الفلسطينية، بشكل كبير.
كما يتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل.
ويأخذ الفلسطينيون على اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، عدم الإشارة إلى الموقف العربي المعلن، بالتعهد بالعمل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
**الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي:
خلت اتفاقية تطبيع العلاقات، التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض واطلعت عليها الأناضول.
وتشير الاتفاقية بوضوح إلى انهما تستندان إلى خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة التي أعلن العرب والمسلمون والمجتمع الدولي رفضهم لها.
وجاء في ديباجة الاتفاقية "وإذ يستذكر حفل الاستقبال الذي أقيم في 28 يناير/كانون الثاني 2020، والذي عرض فيه الرئيس ترامب رؤيته للسلام (خطة القرن)، والتزامه بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ".
ويُجمع الفلسطينيون على رفض خطة "صفقة القرن"، التي أعلنها ترامب، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتضمن إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.
وتدعو الخطة إلى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين، تحت مسمى "دولة"، على مناطق سكنية غير متصلة جغرافيا، حيث تقطع أوصالها المستوطنات الإسرائيلية.
كما تمنح خطة القرن الأمريكية، القدس كاملة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتدعو إلى نزع سلاح الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتخلو اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية، كذلك من أي إشارة إلى مبدأ "حل الدولتين"، الذي تعتمد عليه عملية السلام في الشرق الأوسط.
وجاء في الاتفاقية إنها تستذكر "معاهدات السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية وبين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، والتزامهم بالعمل معًا لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات المشروعة وتطلعات كلا الشعبين، ودفع السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط الشامل".
**التزام أمني إماراتي
كما يتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل.
وجاء في نص الاتفاق تحت بند "السلام والاستقرار" إنه "يُولي الطرفان أهمية كبيرة للتفاهم والتعاون والتنسيق المتبادلين بينهما، في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز تلك المجالات في الشرق الأوسط ككل".
وأضاف "يتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهم البعض في أراضيهم أو انطلاقا منها، وكذلك رفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهم أو انطلاقا منها".
وتابع "اعترافاً بالعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية بينهما، فضلاً عن الأهمية المركزية للاستقرار في رفاهية شعوبهما والمنطقة، يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات مفصلة و الترتيبات الخاصة بالتنسيق والتعاون".
أما عن الأجندة الاستراتيجية للشرق الأوسط، فيقول الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي "بالإضافة إلى اتفاقيات إبراهيم، يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق (أجندة استراتيجية للشرق الأوسط) من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي".
وأضاف "إنهم ملتزمون بالعمل معًا ومع الولايات المتحدة والآخرين، حسب الاقتضاء، من أجل النهوض بقضية السلام والاستقرار والازدهار في العلاقات بينهم والشرق الأوسط ككل، بما في ذلك من خلال السعي إلى دفع عجلة الأمن والاستقرار الإقليمي متابعة الفرص الاقتصادية الإقليمية؛ تعزيز ثقافة السلام في جميع أنحاء المنطقة؛ والنظر في برامج المساعدة والتنمية المشتركة".
**الاتفاق البحريني الإسرائيلي:
خلت اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، من أي إشارة إلى قيام دولة فلسطينية أو حتى حل الدولتين.
واكتفت الاتفاقية التي نشر البيت الأبيض نصها وحصلت عليها الأناضول بالقول "مواصلة الجهود لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ولم تتضمن الاتفاقية الإشارة إلى القدس الشرقية باعتبارها العاصمة المستقبلية للفلسطينيين.
وجاء في نص الاتفاق "ناقش الطرفان التزامهما المشترك بدفع السلام والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية تبني رؤية اتفاقيات إبراهيم، وتوسيع دائرة السلام، الاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش في سلام وأمن، ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف "اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني خلال لقائهما على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، لتعزيز الأمن الدائم، وتجنب التهديدات واستخدام القوة، وكذلك تعزيز التعايش وثقافة السلام".
وتابع "وبهذه الروح، وافقوا اليوم على سلسلة من الخطوات لبدء هذا الفصل الجديد في علاقاتهم".
وأشار إلى أن مملكة البحرين ودولة إسرائيل اتفقتا على "السعي لإبرام اتفاقيات في الأسابيع المقبلة بخصوص الاستثمار، السياحة، الرحلات الجوية المباشرة، الأمن، الاتصالات، التكنولوجيا، الطاقة، الرعاية الصحية، الثقافة، البيئة، ومجالات أخرى ذات منفعة متبادلة".
وقال "تم الاتفاق على تبادل فتح السفارات".
وأضاف "تعتبر مملكة البحرين ودولة إسرائيل هذه اللحظة فرصة تاريخية وتقران بمسؤوليتهما في السعي لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة في بلديهما وفي المنطقة".
