قرار أممي يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

اعتمدت لجنة أممية، الأربعاء، مشروع قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلالها.

وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القرار مقدم من قبل مجموعة ال 77 والصين، وحظي بأغلبية 152 صوتا، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا.

فيما عارض القرار 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، وامتنعت عن التصويت 12 دولة.

وذكرت "وفا" أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

ويؤكد القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويستنكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.

ويُعرب مشروع القرار أيضا عن "القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة".

كما أعربت عن قلقها البالغ فيما يتعلق بالآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

ويؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلالها.

ويشدد أيضا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، مستنكرا جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.

ويعيد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

ونقلت "وفا" عن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن "هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية"، معبرا عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار المهم.

والقرار المتعلق بالموارد الطبيعية، واحد من مجموعة من قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط يتم التصويت عليها سنويا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.