18 أبريل 2017•تحديث: 18 أبريل 2017
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأه المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية أمس الإثنين، هو بمثابة "انتفاضة وتمرد على الاجراءات القمعية والوحشية التي تطبق بحقهم".
ويتزامن الإضراب مع إحياء "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافق السابع عشر من أبريل/ نيسان، من كل عام.
ولفت رئيس الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير)، في حوار خاص مع الأناضول، إلى إن "الوضع في السجون الإسرائيلية صعب للغاية"، مبيناً أن "شعور المعتقلين بالهجمة عليهم وعلى حقوقهم وكرامتهم، وفشل كل محاولات التفاهم، دفع بهم إلى إعلان الإضراب".
وأعلنت حركة "فتح"، في وقت سابق، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدؤون يوم 17 نيسان/ أبريل، إضرابا مفتوحا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، المعتقل منذ عام 2002، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم.
وقال "قراقع"، الإضراب يخوضه معتقلو حركة فتح بشكل أساسي، إلى جانب مشاركات من فصائل أخرى مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في أكثر من سجن.
وأردف "كل الفصائل ستساند وتدعم الإضراب بطرق مباشرة وغير مباشرة".
وذكر أن أعداد المعتقلين المنضمين للإضراب، سيزيد يوما بعد يوم، إلى حين تحقيق أهدافه.
وبيّن قراقع أن المعتقلين يسعون لتحقيق مطالب "إنسانية وحياتية"، من أجل تحسين شروط الحياة في السجون.
وذكر أن من أبرز مطالبهم "وقف منع زيارات عائلات المعتقلين لأبنائهم، وتركيب هواتف عمومية من أجل الاتصال بالأهالي".
كما يطالب المعتقلون بتحسين "العلاج الطبي للمعتقلين المرضى وإجراء الفحوصات الدورية لهم، ووقف الاعتقال الإداري دون أي أسباب قانونية، وإنهاء العزل الانفرادي، وإعادة التعليم الثانوي والجامعي للمعتقلين".
ولفت "قراقع" إلى أن مؤسسات وفصائل أعدت برنامجا جماهيريا لمساندة الإضراب، ولإحياء يوم "الأسير الفلسطيني"، يتمثل بمسيرات جماهيرية ووقفات وندوات في كافة محافظات الوطن.
وتوّقع المسؤول الفلسطيني، أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بقمع المعتقلين المشاركين في الإضراب.
وقال "الحكومة القائمة في إسرائيل يمينية متطرفة وتستعدي المعتقلين، وهم يلوحون بعمليات قمع وحشية لكسر شوكة الإضراب وإرادة المعتقلين".
وأضاف مستدركا "لكن المعتقلين يدركون ذلك وجاهزون للصمود والاستمرار في الخطوة حتى الاستجابة لمطالبهم".
وقال "العداء والكراهية يتنامى في إسرائيل ويتجلى من خلال سن 13 تشريعا من قبل الحكومة الإسرائيلية والكنيست (البرلمان)، منذ العام 2014، تنتهك حقوق الانسان وتستهدف حقوق المعتقلين".
ولفت إلى أن من بين تلك القوانين "قانون رفع الأحكام بحق الأطفال الصغار راشقي الحجارة، وقانون اعتقال قاصرين، واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية تحت حجة أنها تقوم بدعم وإعالة عائلات المعتقلين والقتلى وغيرها".
وأضاف "كل القوانين تعسفية، وتنتهك القانون الدولي والإنساني".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية، نقلت قضية المعتقلين إلى الساحة الدولية، من خلال تقديم ملف خاص بهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال "الجنائية الدولية مطالبة بفتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم مخالفات جسيمة تنتهك القانون الدولي، لكن طبيعة عمل المحكمة بيروقراطي ويستغرق وقتا".
وشدد "قراقع" على أن السلطة الفلسطينية ستمضي قدما في "تقديم شكاوى بحق المسؤولين الإسرائيليين لملاحقتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق المعتقلين والشعب الفلسطيني".
وطالب إسرائيل، بالإفراج عن المعتقلين الذين تحرروا بموجب "صفقة شاليط"، التي أنجزت عام 2011، مبيناً أن "إسرائيل أعادت اعتقال 65 محررا، وجميعهم أعيد لهم الأحكام السابقة في انتهاك خطير للقانون".
وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية، في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2011، أطلقت حماس خلالها الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينيا.
إلاّ أن السلطات الإسرائيلية أعادت - على فترات متباعدة - اعتقال العشرات من المحررين خلال صفقة التبادل.
وحذّر قراقع من أنه "يجب أخذ الحيطة في أي عملية تبادل قادمة، والإفراج عن الأسرى المعاد اعتقالهم أولا، وأن يتم توقيع اتفاق مُحكم، بحيث لا تتلاعب السلطات الإسرائيلية بحرية المحررين".
كما تطرق لأوضاع المعتقلين القاصرين في السجون الإسرائيلية، واصفا ظروف احتجازهم بـ"الصعبة"، مشيراً أن "إسرائيل تسعى لتحطيم الطفولة الفلسطينية من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتنكيل بالأطفال وإصدار أحكام عالية".
فيما بيّن أن أوضاع المعتقلين المرضى، "غاية في الخطورة، حيث يعانون من الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قد كشفوا في بيان صحفي مشترك، الأحد الماضي، أن إسرائيل تعتقل 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق.
ووفق البيان، فقد وصل عدد المعتقلات الفلسطينيات 57، من بينهن 13 فتاة قاصرًا.
ويقبع نحو 20 معتقلاً في "عيادة سجن الرملة"، منهم المعتقل منصور موقده، من محافظة سلفيت (شمال الضفة)، والمحكوم بالسجن 30 عاماً.
كما تعتقل إسرائيل 13 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى النائب أحمد سعدات والمعتقل منذ 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.
وبدأ الفلسطينيون بإحياء "يوم الأسير" منذ 17 أبريل/ نيسان عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.
