17 أكتوبر 2017•تحديث: 17 أكتوبر 2017
أحمد المصري/ الأناضول
رحبت قطر بإعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لدورة جديدة بأغلبية 155 صوتا من أصل 193 صوتا.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، الإثنين، أن العدد الكبير من الدول، التي صوتت لصالح الدوحة، "يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي" الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها.
كما اعتبرت أن التصويت يعكس ثقة المجتمع الدولي في "نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوىات المحلية والإقليمية والدولية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن".
وأوضحت أن "هذا الفوز يأتي للمرة الرابعة (بشكل غير متصل) منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006".
وشدد البيان على أن "دولة قطر سوف تواصل جهودها ودورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف السامية للمجلس".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق الإثنين، على اختيار 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، ليحلوا بدلا
من الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتوزعت المقاعد على 5 مجموعات هي الدول الإفريقية، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية، وبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، إضافة لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى.
وفازت قطر وباكستان وأفغانستان ونيبال بعضوية مجلس حقوق الإنسان عن دول آسيا والمحيط الهادئ، وهي المجموعة الوحيدة التي شهدت منافسة فقد ترشح عنها عدد دول يزيد عن المقاعد المتاحة، فإضافة للدول الفائزة ترشحت كل من ماليزيا والمالديف.
أما المجموعات الإقليمية الأربع الأخرى فترشح عنها عدد دول يساوي المقاعد المتاحة فقط.
وبحسب ما أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجاك، عقب انتهاء التصويت، فقد فازت قطر بـ155 صوتًا، وباكستان بـ151 صوتًا، بينما حصدت أفغانستان أصوات 130 دولة، ونيبال 166 صوتًا.
وتم التصويت عبر الاقتراع السري المباشر، وتستمر عضوية الدول المنتخبة لمدة 3 أعوام (2018-2020)، ولا يحق للدولة الترشح مباشرة بعد انتخابها لفترتين متتاليتين.
ويأتي إعادة انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في وقت تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني، وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.
