قطر.. الحكومة تقر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى

الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول

أعلنت الحكومة القطرية، الأربعاء، أنها أقرت مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وأحالته إلى المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء أول انتخابات للمجلس في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ويتضمن المشروع "الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى".

كما يشمل "السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية".

ويحظر "ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي".

ويتضمن المشروع أيضا "فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع".

إضافة إلى "عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين".

وينص المشروع على "ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء".

كما ينص على "عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية، خاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، وعقوبات لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات".

وطبقا للقانون الحالي، يعين أمير قطر أعضاء مجلس الشورى، وهم 45.

وللمرة الأولى، أصدر الأمير، في 2017، قرارا بتعيين أربع سيدات في المجلس.

وفي 2003، صوت القطريون، عبر استفتاء عام، على أول دستور دائم للدولة الخليجية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.