20 مارس 2021•تحديث: 21 مارس 2021
الدوحة/ الأناضول
أكدت قطر مواصلتها العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية.
جاء ذلك في كلمة للسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جلسة افتراضية نظمها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في نيويورك، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية القطرية، السبت، على موقعها الإلكتروني.
وشارك في الجلسة التي عقدت بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية (انطلقت في 15 مارس/آذار 2011)، وفق الوزارة، الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، والبعثات الدائمة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإستونيا.
وقالت آل ثاني، إن "قطر ستواصل العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بناء في إنهاء الأزمة السورية".
وأضافت: "الذكرى العاشرة للثورة السورية تذّكر العالم بالعنف المستمر منذ عقد من الزمن، وبالفظائع التي لا توصف التي ارتكبها النظام السوري، والعواقب المترتبة عن الخسائر البشرية المروعة".
وأضافت: "أصبح من الواضح بشكل أكبر، أن الأزمة لا يمكن حلها من خلال العنف، ولكن فقط من خلال عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة التي من شأنها أن تحقق الحقوق المشروعة للشعب السوري وتحفظ وحدة سوريا واستقلالها".
ودعت آل ثاني، إلى "ضرورة دعم اللجنة الدستورية للوفاء بولايتها".
وشددت على "الحاجة لإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ومعالجة مسألة المعتقلين بشكل عاجل".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة على خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات في البلد العربي المأزوم.
وضمن مسار العملية السياسية، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، بعضوية مقسمة بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني (50 عضوا لكل منها)، وعقدت 5 جولات سابقة لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.
