05 أكتوبر 2020•تحديث: 05 أكتوبر 2020
أحمد يوسف/ الأناضول
رحبت قطر، الإثنين، بالتفاهمات بين طرفي النزاع في ليبيا، ودعت إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في البلد الذي يعاني من صراع مسلح منذ سنوات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير علي خلفان المنصوري، مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في "الحوار التفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا"، خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأدان المنصوري استهداف المدنيين والمرافق المدنية، كالمطارات والمستشفيات ومراكز المهاجرين، ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ورحب باتفاق كل من المجلس الرئاسي للحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق (شرق- موالي لحفتر) على وقف إطلاق النار (منذ 21 أغسطس/ آب الماضي) وتفعيل العملية السياسية.
ويستضيف المغرب، منذ الجمعة، جولة ثانية من مشاورات ليبية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق.
وأعرب المنصوري عن أمله بالتزام جميع الأطراف بمساع حل النزاع سلميا، مشددا على استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة.
وقال إن الاتفاق بين طرفي النزاع بمثابة الخطوة الصحيحة نحو تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات (السياسي لعام 2015)، باعتباره المرجعية الأساسية للتسوية السياسية، وتحقيق السلام المنشود والحفاظ على الثروات وتسخيرها لتحقيق التنمية لجميع الليبيين.
وأشاد بجهود حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
ودعا المجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية اللازمة للحكومة الليبية لتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومواجهة التحديات، لاسيما في ظل انتشار وباء "كورونا".
