29 أبريل 2020•تحديث: 29 أبريل 2020
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
أعربت قطر، الأربعاء، رفضها إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، حصوله على "تفويض شعبي" يسمح له بقيادة ليبيا.
والإثنين أعلن حفتر، إسقاط اتفاق "الصخيرات" السياسي وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان: "ما حدث يعُتبر تأكيدا جديدا على إمعانه في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتارا واضحا بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق (...)".
وأضاف البيان أن "الدوحة تؤكد أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ساق ذريعة واهية في إعلانه، تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه".
وتابع: "في الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا الشقيقة ومحاربة وباء كورونا، نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه".
وطالبت قطر المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بـ"الوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية، وكفّ يدّ حفتر ومليشياته عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي".
ولاقى إعلان حفتر رفضا أمميا ودوليا وتحذيرات منظمات عربية من عواقب إسقاط الاتفاق السياسي في البلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
