06 مارس 2017•تحديث: 06 مارس 2017
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
استبعدت قطر، اليوم الإثنين، إعادة فتح المناقشات بشأن اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، استجابة لطلب من حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة المتمردتين.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، ورئيس المجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار في دارفور، أحمد بن عبد الله آل محمود، اليوم الإثنين، إن حركتي تحرير السودان، والعدل المساواة، طالبت بفتح وثيقة الدوحة لسلام دارفور، لمناقشتها بندا بندا من جديد.
وأضاف: "هذا شبه مستحيل، وسيدخلنا في متاهات؛ لأن فتح الوثيقة من جديد سيكون خصما على أهل دارفور، ولكننا سنحاول معهم مرة أخرى للالتحاق بالوثيقة".
كانت حركات التمرد الرئيسية في دارفور، رفضت الانضمام إلى اتفاق رعته قطر، في 14 يوليو/تموز 2011، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة"، ومؤخرا انضم للاتفاق حركة "تحرير السودان/الثورة الثانية" برئاسة أبو القاسم إمام.
وترفض حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، بجانب حركة تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، الانضمام إلى اتفاق الدوحة بحجة أنه "غير عادل".
وكان آل محمود وصل، السبت الماضي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لترأس الاجتماع الـ12 للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وتعتبر اللجنة، الآلية الرئيسة لمراقبة تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، وتضم في عضويتها حكومة السودان، وحزب "التحرير والعدالة"، وحزب "التحرير والعدالة القومي" وحركة "العدل والمساواة".
كما تضم اللجنة ممثلين من "بوركينا فاسو، كندا، تشاد، الصين، مصر، فرنسا، اليابان، روسيا، بريطانيا، وإيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد".
وقال آل محمود، في مؤتمر صحفي بعد نهاية الاجتماع، إن "خلاصة الاجتماع هو إقرار الجميع وتأييدهم بوضوح لوثيقة الدوحة لسلام دارفور".
ونوَّه إلى أن "المشاركين أبدوا سعادتهم بالحوار الوطني في السودان، كما عبروا عن سعادتهم بالاستقرار والسلام في دارفور".
والحوار الوطني في السودان، مبادرة دعا لها الرئيس عمر البشير، في 2014، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
وقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشرد نحو مليونين ونصف منذ بدء حرب دارفور في 2003، وفقا لإحصائيات أممية، غير أن الحكومة ترفض هذه الأرقام وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
وتسبب نزاع دارفور في ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس البشير، منذ 2009، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" قبل أن تضيف لها تهمة "الإبادة الجماعية" في العام التالي.
ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
