قطر تعلن "الرفض القاطع" لدعوات تهجير الفلسطينيين

إبراهيم الخازن / الأناضول

أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، رفض بلاده "القاطع" لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لافتاً إلى أن مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال الاجتماع السداسي العربي بشأن الأوضاع في فلسطين، الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات لا سيما ملف التهجير، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتمكينها من أداء تكليفها الأممي، حسب البيان.

وشارك في الاجتماع الذي جاء بدعوة من مصر وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، "رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة".

ولفت إلى أن "مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".

وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.

وكرر الرئيس الأمريكي مقترحه طوال الأسبوع الماضي وسط رفض مصري أردني متكرر.

وتجنبت الردود المصرية الرسمية منذ اقتراح ترامب الإشارة له مباشرة وأكدت بشكل عام الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، وذلك وفق بيان للخارجية الأحد وكلمة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي الاثنين، وكلمة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي بمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.

والأربعاء، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا عزم بلاده على العمل مع نظيره الأمريكي للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.

وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.