24 ديسمبر 2017•تحديث: 24 ديسمبر 2017
أحمد المصري / الأناضول
أعلن الاتحاد القطري للشطرنج، الأحد، تعذر مشاركة بلاده في بطولة العالم للشطرنج، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض؛ بسبب "اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفعهم علم قطر خلال المنافسات".
وقال الاتحاد، في بيان له اطلعت عليه الأناضول، إنه تعذر مشاركة لاعبي المنتخب الأول القطري للرجال والنساء في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها الرياض، في الفترة ما بين 26 وحتى 30 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشار إلى أن عدم المشاركة في مونديال الشطرنج جاء بعد اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب القطري، عدم رفعهم علم بلادهم، خلال المنافسات.
وأضاف أن الشرط "يعد إجحافا صارخا في حق لاعبينا وانتهاكا لجميع القوانين الدولية والرياضية".
وأعرب الاتحاد القطري عن أسفه لهذا الأمر "البعيد تماما عن جميع الأعراف الرياضة"، مؤكدا في الوقت نفسه "حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص".
من جانبه، أبدى محمد المضيحكي، أمين السر العام للاتحاد القطري للشطرنج، أسفه الشديد لإقحام السياسة في الرياضة.
واعتبر المضيحكي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن "هذا الأمر مخالف لكل اللوائح والقوانين الدولية والرياضية التي تنظم المنافسات في مختلف البطولات".
وقال إن "دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تبذل قصارى جهدها لطمس الرياضة القطرية من خلال محاولات بائسة وفاشلة".
وذكر أن "الاتحاد كان يخطط للمشاركة في مونديال الشطرنج بلاعبين في بطولة الرجال ولاعبة في بطولة السيدات، إلا أن اللجنة المنظمة لبطولة العالم اشترطت عليهم عدم رفع علم قطر خلال المنافسات".
وأكد أن اللاعبين رفضوا شرط اللجنة، وهو ما ترتب عليه عدم حصولهم على تأشيرات لدخول السعودية.
وشدد المضيحكي على أن قطر هي صاحبة فكرة جمع بطولتي العالم للرجال والسيدات للشطرنج في بطولة واحدة؛ حيث أقيمت للمرة الأولى في الدوحة، العام الماضي.
يأتي ذلك، في ظل أزمة حادة تشهدها منطقة الخليج العربي، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية"، بينما يعتبرها الرباعي "مقاطعة".
ونفت الدوحة، الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، واتهمت الرباعي بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.
