16 فبراير 2020•تحديث: 17 فبراير 2020
الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول
انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة، اﻷحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء".
ونظم المؤتمر اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الإفتتاحية طالب علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الحقوقية المنظمة للمؤتمر، بإصدار "إعلان عالمي" لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي".
كما دعا المري، إلى أن "يؤخذ في الحسبان.. مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء".
وأكد أنه "خلال العام الماضي، قامت دولة قطر بعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة".
لافتا إلى أن "المؤتمر الدولي، يأتي لدعم تلك المبادرات، والمبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات".
ويناقش المؤتمر الدولي، 40 ورقة عمل، من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موازية.
وتشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي، من دول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية.
كما تشارك نقابات صحفية، و100 وسيلة إعلامية من داخل قطر وخارجها، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية، و25 صحفيا من وسائل الإعلام المحلية، و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، ينقلون فعاليات المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام المنصات، على مدار يومين.
