قلق أممي إزاء المصادقة على أحكام إعدام في غزة

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أعربت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن "بالغ القلق" إزاء التصريحات التي أدلت بها السلطات في قطاع غزة (المتمثلة في حركة حماس)، بشأن عزمها على تنفيذ عدد من أحكام الإعدام.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربت عن بالغ قلقها إزاء التصريحات حول الإعدام في قطاع غزة.

وأضاف "إعلان السلطات في غزة نيتها إعدام 13 شخصًا جاء عقب مطالبة العديد من الأسر بحكم عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المتهمين بقتل أقاربهم".

وأكد المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك أن "مفوضية حقوق الإنسان أعربت عن قلق عميق حيال العديد من التهم، لاسيما ما يتعلق بالوفاء بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".

ونقل حق تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المفوضية الأممية، رافينا شمداساني، في جنيف اليوم، أكدت خلالها أن "تنفيذ حكم الإعدام في العلن، أمر محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، الذي تهيمن حركة حماس على غالبية مقاعده، قد صادق على أحكام إعدام، صدرت مؤخراً بحق عدد من السجناء الجنائيين.

وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه اليوم: "أقر المجلس اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفدت طرق الطعن كافة في قطاع غزة مصادقًا عليها وواجبة النفاذ"، دون الإشارة لموعد تنفيذ الأحكام، أو أسماء المحكومين بذلك.

وتشير خطوة التشريعي هذه، إلى رغبة حركة حماس في تخطي معضلة ضرورة مصادقة الرئيس محمود عباس، على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، حسبما ينص القانون الأساسي (الدستور).

وطالبت عشائر وعائلات، مؤخرًا، من حركة حماس، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص مدانين بجرام قتل، بهدف "ردع" الجناة، و"تهدئة نفوس" عائلات المجني عليهم.

وسبق أن نفذت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس أحكام إعدام، دون مصادقة الرئيس عباس.

وتقول حماس إن عباس يرفض المصادقة على الأحكام.

لكن المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، يوسف المحمود، قال الخميس الماضي، إن أحكام الإعدام التي تنوي حماس تنفيذها في قطاع غزة، بحق عدد من المحكومين جنائيًا، "لا تتوفر بها شروط وضمانات قانونية".

وأشار في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إلى أن "المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، وأن النيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام، وكذلك الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في القطاع لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية".

وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال في 17 مايو/آيار الماضي، إن "13 حكمًا بالإعدام صدر بحق مدانين بجرائم قتل، جاهزة للتنفيذ في محاكم غزة"، (دون الإشارة لموعد تنفيذها).