01 مايو 2020•تحديث: 01 مايو 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقها حيال تجدد العنف في لبنان، المرافق لاحتجاجات شعبية على الأوضاع المعيشية.
والثلاثاء، توفي متظاهر وأصيب عشرات آخرون، في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس (شمال)، خلال احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية.
ودعا المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، "جميع اللبنانيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم اللجوء إلى العنف، واحترام الممتلكات العامة والخاصة".
وطلب كولفيل من ضباط الأمن اللبناني "الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة".
واعتبر أن "الضحايا وأسرهم لديهم الحق في العدالة ومعرفة حقيقة ما حدث".
ورحب كولفيل "بإعلان السلطات المختصة فتح تحقيقات في هذه الحوادث".
والأربعاء، أفاد الجيش بفتح تحقيق في حادثة وفاة المحتج، مجددا تأكيده احترام حق التعبير السلمي.
كما أعلن إصابة ما لا يقل عن 159 من عناصره، منهم 15 في حالة حرجة خلال تفريق الاحتجاجات.
بدوره، قال يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، الجمعة، إن المنظمة الدولية "ستكون داعمة دوما للتظاهرات السلمية".
وكتب كوبيتش عبر حسابه في تويتر: "التظاهرات السلمية في لبنان ليست مجرد حق فحسب، بل هي ضرورة أساسية لمواصلة الضغط على الحكومة".
والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن اللبنانية، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
