20 يوليو 2020•تحديث: 21 يوليو 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قالت الأمم المتحدة إن تفويض البرلمان المصري، الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا على الأرجح)، "يعد مصدر قلق كبير"، محذرة من إضافة "الكيروسين إلى النار".
وخلال جلسة سرية، فوض البرلمان السيسي بـ"الحفاظ على الأمن القومي"، وبإرسال قوات خارج الحدود، لـ"الدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية"، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (أ ش أ).
وردا على أسئلة صحفيين بشأن هذا التفويض، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "نتابع ذلك عن كثب.. هذه التطورات مصدر قلق كبير".
وتدعم مصر ودول عربية أخرى وغربية مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأضاف: "أعتقد أن هناك حشدا مقلقا للقوات حول سرت، وهو في حد ذاته يعرض حياة المدنيين للخطر، أعني أكثر من 125 ألف مدني".
ويتأهب الجيش الليبي لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس) من مليشيا حفتر، بعد أن تمكن من تطهير كامل المنطقة الغربية تقريبا من هذه المليشيا ومرتزقة يقاتلون بجانبها.
وتابع دوجاريك: "لذلك تواصل ستيفان وليامز (مبعوثة الأمين العام بالإنابة إلى ليبيا) عملها الدبلوماسي، والتقت أمس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومسؤولين آخرين في الجزائر العاصمة لمناقشة الوضع".
وأردف: "الجزائر تبذل جهودا إيجابية لحث الأطراف الليبية على إنهاء العنف واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا".
وعلى عكس الوضع حين كانت مليشيا حفتر تستولي على مدن ليبية، تتصاعد تحركات وضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات.
وزاد بقوله: "وسواء كانت السلطات المصرية أو أي دولة أخرى لها تأثير على الأطراف في ليبيا، أعتقد أنهم جميعا يعرفون موقفنا.. وستيفان ويليامز على اتصال دائم مع جميع الأطراف ذات الصلة للتأكد من أنهم يفهمون وجهة نظرنا، وهي أنه لا يوجد حل عسكري".
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة على اتصال بالقاهرة، قال دوجاريك: "تم إجراء اتصالات مع السلطات المصرية. ومستمرون في حث الدول على مساعدة الليبيين على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، بدلا من إضافة الكيروسين إلى النار".
وفي كلمة متلفزة أمام قادة وجنود عسكريين بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا في 20 يونيو/ حزيران الماضي، ألمح السيسي إلى احتمال تنفيذ الجيش المصري "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
ويأتي تفويض البرلمان بعد يوم من عقد السيسي اجتماع بمجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة معنية بشؤون الدفاع)، لبحث الأوضاع في ليبيا.
كما يأتي عشية قمة إفريقية مصغرة حول ملف سد "النهضة" الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات بشأن السد الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
