24 يونيو 2021•تحديث: 24 يونيو 2021
علي جواد/ الأناضول
أعرب مجلس حقوق الإنسان الأممي، الخميس، عن قلقه إزاء "الترهيب والهجمات" التي تستهدف المحتجين والصحفيين والمرشحين الانتخابيين في العراق.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس (مقره في جنيف)، وقعته 28 دولة، هي أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص الرومية، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا.
كما وقعت البيان، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا والولايات المتحدة.
وذكر البيان، أن "احتجاجات عام 2019، تصاعدت للأسف إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرا، وقد التزمت الحكومة العراقية بشكل واضح، بالتحقيق في مقتل المتظاهرين".
وأضاف: "نشيد بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحاسبة الجناة، ومع أننا نقر بتأزم المحيط حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة، إلا أن النتائج محدودة حتى الآن".
وأردف: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين الانتخابيين".
ومنذ 2019، تشكلت عدة لجان تحقيق في مقتل النشطاء المدنيين، دون الإعلان عن أي نتائج لتلك التحقيقات، فيما يستعد البلد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما حث البيان، الحكومة العراقية على "تجديد التزامها وتكثيف جهودها لمحاسبة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية".
ولم يصدر عن السلطات العراقية أي تعليق فوري حول بيان المجلس، حتى الساعة 14:20 (ت.غ).
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 متظاهرا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات النشطاء، الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
ومنذ مطلع أكتوبر 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، حيث يطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية لأحزاب ودول أخرى.
كما يطالبون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
