إبراهيم الخازن/ الأناضول

احتضنت العاصمة الإريترية أسمرة، الخميس، قمة ثلاثية لرؤساء مصر والصومال وإريتريا.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).

وذكرت "صونا" أن أسمرة استضافت قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيريه المصري عبد الفتاح السيسي، والإريتري أسياس أفورقي.

ولم تتطرق الوكالة إلى المناقشات التي جرت خلال القمة، لكنها قالت إنه كان مقررا خلالها أن يبحث القادة "سبل تعزيز العلاقات بين دولهم في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر".

وقبل وصول الرئيس المصري إلى أسمرة للالتحاق بالقمة الثلاثية، أجرى شيخ محمود وأفورقي، محادثات موسعة، شملت التأكيد على "ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته"، وفق "صونا".

وكان أفورقي، في مقدمة مستقبلي السيسي، لدى وصوله أسمرة، في زيارة غير معلنة المدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي، إلى أسمرة ستتناول "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة".

وتشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، جراء هجمات جماعة "الحوثي" على ما تقول إنها سفن شحن تابعة لإسرائيل والدول المساندة لها، في إطار حراك تضامني مع قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتأتي القمة في ظل توترات بين إثيوبيا جارة إريتريا من جانب وكل من مصر والصومال من جانب آخر.

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر، بتقديم مساعدات عسكرية للصومال، معتبرة أن ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي" قد يتسبب في "زعزعة الاستقرار بالقرن الإفريقي".

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ توقيع إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي لاستخدام سواحله في أغراض تجارية وعسكرية مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، وسط رفض صومالي عربي للخطوة تتصدره مصر باعتباره "انتهاكا لسيادة" مقديشو.

كما توجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن "سد النهضة" الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لنهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر، واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.