29 أبريل 2019•تحديث: 29 أبريل 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" بالسودان، الإثنين، أنها وصلت إلى "طريق مسدود" مع المجلس العسكري الانتقالي حول العملية التفاوضية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لقوى إعلان "الحرية والتغيير" بساحة الاعتصام، بعد نحو ساعة من صدور بيان لنفس القوى تحدث بلهجة أكثر هدوء وقال إنه لم يتم الاتفاق على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال اجتماعهما، وإن الاعتصامات مستمرة لحين تحقيق أهداف الثورة.
وقال عضو "قوى إعلان الحرية والتغيير"، صديق يوسف، خلال المؤتمر، إن وفد التفاوض واجه تعسفًا من المجلس العسكري، وإنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالبهم.
وشدد على عدم إزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالب قوى إعلان "الحرية والتغيير" بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ونوّه إلى أن قوى إعلان "الحرية والتغيير"، حريصة على عدم تعريض الاعتصام لأي مهددات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان "الحرية والتغيير"، خلال اجتماع عقد بينهما الإثنين، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.
وأوضح أن اللجنة المختصة بالمجلس العسكري تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي يتكون من 10 أشخاص، 7 عسكريين، و3 مدنيين، بينما دفعت قوى التغيير بمقترح للمجلس السيادي على أن يتكون من 15 شخصا، 8 مدنيين، و7عسكريين.
والخميس الماضي، اتفق الجانبان، عقب لقاء جمعهما، على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في قوى التغيير تحدثت للأناضول.
كانت قوى التغيير قالت في وقت سابق إن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.
كما تعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين"؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، فيما تتمسك قوى التغيير بـ4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.
ويعد اجتماع اليوم الثالث للجنة المشتركة التي شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق "قوى إعلان الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقا، والرابع بين الجانبين بشكل عام منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
