قيادة الجيش الجزائري ترحب بالتعديل الدستوري الذي طرحه بوتفليقة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

أعلن الفريق، أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، دعمه لمشروع تعديل دستوري كشف عنه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، منذ أيام، ورفضته أهم أحزاب المعارضة.

جاء تأكيد المسؤول الجزائري - يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع الذي يتبوأه الرئيس بوتفليقة - ، في كلمة له، اليوم الخميس، أمام كوادر المؤسسة العسكرية، نشرت مضمونها وزارة الدفاع على موقعها الرسمي.

وكشفت الرئاسة الجزائرية، في 5 يناير/كانون ثان الجاري، عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، شملت 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة.

ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة "ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها خمس أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية".

قال قائد أركان الجيش، في كلمته، "نبارك مسعى فخامة رئيس الجمهورية المتمثل في التعديل الدستوري الذي نعتبره بحق بمثابة اللبنة القوية في بناء المسار الديمقراطي في بلادنا، والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية لتثبيت مقومات الوحدة الوطنية".

ورحبت أحزاب الموالاة بالمشروع، حال طرحه، فيما رفضته أهم قوى المعارضة في البلاد، بدعوى أنه "غير توافقي، ولا إصلاحي، ويعبر فقط عن رأي السلطة الحاكمة".

ويوجد مشروع التعديل حاليا، أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) للنظر فيه حتى مدة أقصاها 31 يناير الجاري، كما ينص القانون، على أن يصدر رأيه بشأن إمكانية إحالته على البرلمان، بدل الاستفتاء الشعبي كما يرغب رئيس البلاد، بوتفليقة.

وأجرى بوتفليقة (78 سنة)، منذ وصوله الحكم عام 1999، تعديلين دستوريين: الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رسمية، والآخر عام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.