01 ديسمبر 2017•تحديث: 01 ديسمبر 2017
رام الله/ أيسر العيس/الأناضول
قال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح"، مساء الخميس، إن اللجنة الإدارية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة "لا تزال قائمة".
وأضاف الأحمد، في لقاء تلفزيوني عبر قناة فضائية محلية، إن "هناك عراقيل أمام عمل الحكومة الفلسطينية في غزة.. اللجنة الإدارية التابعة لحماس لا تزال قائمة"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت حركة "حماس" عن حل اللجنة الإدارية الحكومية (شكلتها في مارس/ آذار الماضي لإدارة شؤون قطاع غزة)، في إطار جهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأشار الأحمد، إلى أن رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، لم تتمكن من استلام مهامها في القطاع حتى الآن.
كما اعتبر أن تصريحات النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، التي وضع فيها شروطا لتمكين الحكومة من عملها، "دليل على عدم وجود قرار لدى حماس بتسليم الحكومة لمهامها في غزة".
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال "بحر"، وهو قيادي في حماس، إن "تمكين الحكومة يكون من خلال رفع الحصار الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني بغزة، ووفق التنسيق الأمني، ودفع رواتب الموظفين".
وقصد "بحر"، من حديثه حول رفع الحصار الذي تفرضه الحكومة على غزة، إجراءات عقابية فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على القطاع بهدف "الضغط على حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني"، بحسب تصريحات سابقة لعباس.
وشملت تلك الإجراءات "تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30%، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع".
من ناحية أخرى، قال القيادي في فتح، اليوم، إن "هناك من يتعمد إثارة مسألة سلاح الفصائل في غزة، رغم أنه لم يطرح على طاولة حوارات المصالحة بالقاهرة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "حماس" حول تصريحات الأحمد، إلا أنها نفت في بيانات سابقة، تصريحات مشابهة لقادة في "فتح"، وأكدت تسهيلها لتسلم الحكومة لمهامها دون أي عقبات.
وفي 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون الأول، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
ومساء الأربعاء، أعلنت حركتا "فتح" و"حماس"، في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر المقبل، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة.
