18 يوليو 2019•تحديث: 18 يوليو 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الخميس، تقدمها بطلب لتأجيل جلسة مفاوضات الجمعة، مع المجلس العسكري، والمتعلقة بمناقشة الإعلان الدستوري.
وقال القيادي بقوى التغيير، خالد عمر يوسف، للأناضول، إنهم طلبوا من الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة للأيام المقبلة (دون موعد محدد).
وأوضح يوسف، أن التأجيل قائم على "استصحاب الاتفاقات التي توصلت إليها قوى الحرية خلال المباحثات التي تجريها في العاصمة أديس أبابا، مع الحركات المسلحة".
ومنذ أسبوع، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا.
والإثنين، قال مصدر بقوى التغيير للأناضول، إن "مشاوراتهم مع الفصائل المسلحة توصلت إلى اتفاقات حول معالم الفترة الانتقالية".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "اللقاءات التي عقدوها مع فصائل مسلحة توصلت إلى اتفاقات حول أوضاع الحركات المسلحة في هياكل الحكم، وبرامج عمل الفترة الانتقالية لتحقيق الديموقراطية والسلام ووقف الحرب".
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
فيما تم إرجاء التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، التي تتضمن صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء، إلى الجمعة، وفق ما أعلنه ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين.
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".
