13 نوفمبر 2018•تحديث: 13 نوفمبر 2018
تونس/ يسرى وناس/ الأناضول
أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة "نداء تونس"، الثلاثاء، إقالة 5 من أعضائها، ليتقلص بذلك عدد نوابها، من 51 إلى 46، من أصل 217 هم إجمالي أعضاء البرلمان.
جاء ذلك وفق مراسلة رسمية توجه بها رئيس الكتلة سفيان طوبال، إلى رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الناصر، ونشرها الأول على صفحته بـ"فيسبوك"، واطلعت عليها الأناضول.
وفيما لم توضح المراسلة سبب الإقالة، قال "نداء تونس"، في بيان إن "إعلان إقالة النواب جاء على خلفية خرقهم الخطير لواجب احترام موقف النداء"، دون تفاصيل.
بدورها، قالت وكالة الأنباء التونسية، إن النواب الخمسة هم "الطاهر فضيل والبشير بن عمر وإكرام مولاهي وبلقاسم الدخيلي وجيهان العويشي".
ونقلت الوكالة عن النائب فيصل خليفة العضو بكتلة الحركة، قوله إن القرار جاء "لعدم التزام هؤلاء النواب بقراراتها القاضية بمقاطعة الجلسات العامة عموما، بما فيها الجلسة العامة الإثنين الخاصة بالتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري".
والإقالة تأتي بعد يوم من تصويت البرلمان، بالأغلبية المطلقة على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد، المعنيين بالتعديل الوزاري الأخير.
وبحسب مراسلة الأناضول، فإن نداء تونس (الحزب الحاكم)، لم يشارك في عملية التصويت، على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الشاهد.
والأسبوع الماضي، أعلن الشاهد، تعديلا وزاريا موسعا، شمل 13 حقيبة وزارية (من بين 29 وزيرا) و5 كتاب دولة (وزراء مساعدين) من بين 10 كُتاب دولة بالحكومة، في خطوة يقول مراقبون إنها شكلت توازنات سياسية جديدة بالبلاد.
والخميس الماضي، دعا حزب حركة نداء تونس، الوزراء المنتمين له إلى الانسحاب فورا من الحكومة باعتبارها "حكومة حركة النهضة".
ومنذ 2015، يعيش حزب نداء تونس أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمقت منذ الربيع الماضي، بالصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد (نداء تونس)، والمدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، وصلت حد تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.
وكان الشاهد، أقر بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها لحافظ قايد السبسي، فيما أعلن "نداء تونس"، أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".
وقررت الهيئة السياسية لنداء تونس، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
