23 سبتمبر 2016•تحديث: 24 سبتمبر 2016
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، ولا توجد خطة بديلة لدى روسيا"، مشدداً أن "أي هدنة ستكون بلا معنى، ما لم يتم الفصل بين تنظيم جبهة النصرة عن الجماعات المعارضة".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، عقده بمقر المنظمة الدولية، بنيويورك، "لقد أدرك المسؤولون الأمريكيون أن (تنظيم) داعش (الإرهابي) وجبهة النصرة، أشد خطراً بكثير من بشار الأسد، كما أن روسيا لم تتحدث أبداً عن خطة بديلة حول التسوية السورية، لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأعتقد أن جون كيري (وزير الخارجية الأمريكي) كان صادقاً أيضاً عندما صرح بعدم وجود حل عسكري".
وأردف قائلا "داعش والنصرة جماعتان إرهابيتان، ومدرجتان على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، وأي هدنة في سوريا ستكون بلا معنى ما لم نفصل بين جبهة النصرة والمعارضة، كما أن الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف الأعمال العدائية طالب بالتفرقة بين النصرة والمعارضة".
وتابع "للأسف فإن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لم تلتزم بذلك، ومن المهم بشكل أساسي التوافق مع متطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالفصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة والإرهابيين، وإن الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بقيادة واشنطن يتحملون مسؤولية خاصة في هذه العملية".
وأكد لافروف أن من أولويات روسيا، "منع انهيار الاتفاق بشأن سوريا"، مضيفاً بالقول "علينا أن ندرك أنه لا يمكن التسامح إزاء إساءة استخدام المعونات الإنسانية، ومساعي البعض تقوية جبهة النصرة".
ولفت الوزير الروسي إلى أن "إصرار المعارضة السورية على تقرير مصير الأسد قبل بدء المفاوضات، ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن، فهذه المجموعات تقول إنها لن تشارك في المفاوضات ما لم يتقرر مصير الأسد، وهو انتهاك سافر للمبادئ المثبتة في نص قرار مجلس الأمن الدولي".
ومضى قائلا "إن التوجه الذي نريد المحافظة عليه في سوريا هو محاربة الإرهاب، والتأكد من ضمان وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة بدون أي شروط مسبقة".
وعقد لافروف مقارنات بين الأزمات الحالية في كل من اليمن وأوكرانيا وسوريا، وأوضح للصحفيين "في اليمن حدث انقلاب، فرّ على إثره الرئيس (عبد ربه منصور هادي)، لكن المجتمع الدولي يسعي منذ أكثر من عام إلى استعادته للحكم، فلماذا لا يقوم المجتمع الدولي بنفس الشيء في أوكرانيا، ولماذا تصرون على رحيل (بشار) الأسد قبل بدء العملية السياسية؟ إنها معايير مزدوجة"، على حد قوله.
ودافع الوزير الروسي عن العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده في سوريا، معتبراً "أي تواجد لدول أخرى داخل سوريا بدون موافقة سوريا ينتهك القانون الدولي الإنساني".
ورداً على أسئلة الصحفيين، بشأن تزايد القصف الجوي الذي تنفذه مقاتلات بلاده بجانب قوات النظام السوري على حلب، قال لافروف "ندين أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي في سوريا، ومرة أخرى نريد أن يتم الفصل بين جبهة النصرة والمعارضة، امتثالاً لقرارات مجلس الأمن وللاتفاق الأميركي-الروسي، وعلينا أن ندرك أنه لا يمكن التسامح مع إساءة استخدام المساعدات الإنسانية".
وفي وقت سابق اليوم، أكد لافروف، أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيكون "من المستحيل حل الأزمة السورية وتحسين الوضع الإنساني السيء دون مواجهة جبهة النصرة والجماعات المتطرفة التي اندمجت معها في سوريا"، معتبرا ذلك "هو المفتاح لتعزيز وقف الأعمال العدائية العسكرية، وإقامة هدنة على نطاق وطني".
وقال لافروف إن "روسيا تدعو إلى الحيلولة دون انهيار اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا (والذي تم التوصل إليه مع واشنطن في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري)، لكن موسكو تصر على تحقيق موضوعي وغير متحيز فيما وقع في دير الزور وحلب".
والأحد الماضي، تبادل مندوبا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الاتهامات بشأن غارة أمريكية استهدفت قوات النظام السوري بمدينة دير الزور شرقي سوريا، السبت الماضي، وأسفرت عن مصرع ما يزيد على 62 جنديا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2016، توصل كل من جون كيري وسيرغي لافروف في جنيف، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين، وبعد صموده لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم "داعش" وجبهة فتح الشام.
وشملت الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
إلا أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، تعرضت الإثنين الماضي، لقصف جوي في سوريا، وتبادلت روسيا وأمريكا الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف، وأعلن النظام السوري، مساء اليوم نفسه، انتهاء سريان التهدئة.
