04 أكتوبر 2022•تحديث: 04 أكتوبر 2022
بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول
سجّل لبنان، الثلاثاء، 4 عمليات اقتحام لمصارف، نفذها مودعون يطالبون باسترداد أموالهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وأعلنت جمعية "صرخة المودعين" اللبنانية، أن أحد المودعين اقتحم مصرف "بي إل سي" فرع مدينة شتورة في البقاع (شرق)، واحتجز عددا من الرهائن، مطالبا باستعادة وديعته.
وقالت الجمعية (خاصة) التي تدافع عن حق المودعين، إن "المواطن علي الساحلي، وهو عسكري متقاعد، اقتحم مصرف بي إل سي في شتورة، واحتجز الموظفين للمطالبة بتحرير وديعته البالغة نحو 24500 دولار".
وفي وقتٍ لاحق، أعلنت الجمعية في حسابها على فيسبوك، أن قوى الأمن ألقت القبض على مقتحم مصرف "بي إل سي".
من جهةٍ ثانية، ذكرت جمعية "المودعين اللبنانيين" (خاصة)، في تغريدة، أنه "حصيلة اليوم اقتحام مصرف بي إل سي في شتورة وحجز رهائن، إضافة إلى أن موظفي شركة كهرباء لبنان في طرابلس شمال لبنان (حكومية) اقتحموا مصرف فيرست ناشونال بنك في المدينة".
وفي حادثة ثالثة اقتحم أحد المودعين مصرفًا في مدينة صور (جنوب)، مطالبًا باستعادة وديعته.
وقالت جمعية "المودعين اللبنانيين" في تغريدة، إن "المودع علي حسن حدرج اقتحم بنك بيبلوس في صور جنوب لبنان".
وفي تغريدة ثانية، أوضحت الجمعية أن "المودع مسلح بمسدس ويحتجز رهائن بداخل المصرف، مطالبًا بوديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه".
ولاحقا سلم المودع حدرج نفسه إلى قوى الأمن الداخلي بعد تسلّمه مبلغ 352 مليون ليرة ( ما يعادل 9 آلاف دولار على السوق السوداء التي بلغت اليوم 39100 للدولار الواحد ) من وديعته.
وفي حادثة رابعة، ذكرت جمعية "صرخة المودعين" في تغريدة أن "المودع جورج شيام يعتصم داخل بنك إنتركونتيننتال الحازمية شرقي بيروت وهدد بعدم الخروج قبل الحصول على جزء من أمواله".
وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية، على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار.
واحتجاجًا على تكرار الاقتحامات، أغلقت المصارف أبوابها لعدة أيام في سبتمبر/ أيلول الماضي، وطالبت السلطات بفرض الأمن للتمكن من تقديم خدماتها.
ومنذ أكثر من عامين ونصف عام، تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
