17 سبتمبر 2020•تحديث: 18 سبتمبر 2020
بيروت / حسن درويش / الأناضول
أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون، على "التريّث وإعطاء المزيد من الوقت" لمشاورات تشكيل الحكومة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أديب، عقب لقائه عون بالقصر الرئاسي شرق بيروت، وتابعه مراسل الأناضول.
وقال أديب: "استعرضت مع رئيس الجمهورية الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة، وأعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت".
وأضاف: "أعوّل على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتُفق عليه مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون".
ولم يذكر أديب أية تفاصيل أخرى بشأن المدة التي اتفق عليها مع الرئيس عون، كما أنه لم يجب عن أسئلة الصحفيين في هذا الخصوص.
من جانبه، دعا الرئيس عون، أديب إلى الاستمرار في الاتصالات اللازمة لمعالجة الملف الحكومي؛ "لأن الظروف الراهنة تستوجب عملا إنقاذيا سريعا (..) بعد 16 يوما على التكليف".
وجدد عون، في بيان للرئاسة وصل الأناضول نسخة منه عقب لقائه بأديب، تأكيده على "التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية".
وقبل لقائه عون، التقى أديب، بمقر الرئاسة الثاني في "عين التينة" ببيروت، حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، والنائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري.
ونقلت قناة "OTV" (خاصة تابعة للرئاسة) عن مصادر مقربة من بعد انتهاء لقائه بالمعاونين، قولها إنه "لا دخان أبيض ولا تبدل في المواقف"، في إشارة إلى أن مشكلة الوزراء الشيعة لم تحل.
ويتمسك الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" بحقيبة وزارة المالية؛ إذ قال رئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل)، في تصريحٍ سابق، إن "حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها".
ولقبت وسائل إعلام لبنانية، عدم الاستقرار على تسمية هذه الحقيبة الوزارية بـ"عقدة المالية"، لا سيما في ظل استنفاد مهلة الـ15 يوما دون إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.
وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، كلف عون، أديب، بتشكيل حكومة تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
والأربعاء، أعربت الرئاسة الفرنسية عن "أسفها" لعدم احترام السياسيين اللبنانيين للتعهدات التي قطعوها خلال زيارة ماكرون، لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
